منظمة: 153 انتهاكا في السجون التونسية عام 2016

أكدت "المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب" الأربعاء 22 فبراير/شباط تسجيل أكثر من 150 انتهاكا تراوحت بين "التعذيب والعنف وسوء المعاملة" داخل السجون ومراكز التوقيف التونسية في 2016.

ونشرت المنظمة "غير حكومية"، تقريرها السنوي حول انتهاكات حقوق الإنسان المسجلة في السجون ومراكز التوقيف خلال الفترة ما بين الأول من يناير/كانون الثاني ونهاية نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2016.

ووفق التقرير، "سجلت المنظمة 153 حالة تتوزع بين التعذيب والعنف وسوء المعاملة حسب المعايير المعتمدة لديها في تصنيف الانتهاكات"، مشيرة إلى أن 250 انتهاكا في العام الذي سبقه.

وتمثلت أغلب هذه الانتهاكات في "الاعتقال التسعفي" بنسبة 59 %، من الحالات و"سوء المعاملة" بنسبة 33 % و"التعذيب" و"الموت المستراب" و"التهديد بالاغتصاب أو محاولة الاغتصاب" جاءت بنسب 2 بالمئة لكل حالة.

و"تتصدر الشرطة قائمة السلطات الأمنية التي ترتكب انتهاكات في حق المحتفظ بهم والمقبوض عليهم، يليها حراس السجون، ومن ثم الحرس الوطني (الدرك).

وأوضحت مؤسسة "المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب"، راضية النصراوي، أن تراجع عدد الانتهاكات في العام الماضي، سببه تعديل قانون الإجراءات الجزائية، الذي بات يسمح للمحامي بمرافقة موكله بعد توقيفه".

لكن المنظمة طالبت اليوم بإصلاحات جديدة على القانون.

وجاء في التقرير "لحد الآن، لم يتم إصلاح حقيقي وملموس للمؤسستين الأمنية والسجنية بدليل أن القوانين القديمة، التي تنظم عملها لا تزال سارية".

وأبدى بن أيمرسون مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، في ختام زيارة إلى تونس مطلع فبراير/شباط الجاري، قلقه إزاء ظروف الاعتقال في السجون التونسية.