70 خبر

تاريخ النشر: 02.08.2026 | 16:53 GMT

اتهامات جديدة للداخلية في مصر.. وبيان رسمي ردا عليها

نفت وزارة الداخلية المصرية صحة ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات بشأن تعرض نزيلات بمراكز الإصلاح والتأهيل لانتهاكات وإهمال طبي متعمد، مؤكدة أن هذه الادعاءات "لا أساس لها من الصحة".

وقال مصدر أمني في بيان إن ما نشر على إحدى الصفحات التي تدار من خارج البلاد عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمن مزاعم بشأن تعرض نزيلات بمراكز الإصلاح والتأهيل في القناطر وبدر والعاشر من رمضان للإهمال الطبي، ومنعهن من التريض أو الزيارة.

وأكد المصدر الأمني نفي هذه الادعاءات "جملة وتفصيلا"، مشيرا إلى أن مركز إصلاح وتأهيل القناطر المشار إليه في المنشورات أُغلق منذ ثلاث سنوات، ولا توجد به أي نزيلات، معتبرا أن ذلك "يدلل على زيف ما تروج له الجماعة من أكاذيب وشائعات".

وأضاف البيان أن جماعة الإخوان دأبت بحسب وصفه، على "اختلاق الأكاذيب ونشر الشائعات في محاولة لإثارة البلبلة"، مؤكدا أن الرأي العام بات يدرك طبيعة تلك المزاعم.

وأشار المصدر إلى أن الجهات المختصة باشرت اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مروجي هذه الادعاءات، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وتأتي هذه التصريحات في أعقاب تداول منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت اتهامات بشأن أوضاع بعض النزيلات داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، وهي مزاعم نفتها وزارة الداخلية بشكل قاطع، مؤكدة التزامها بتطبيق القوانين واللوائح المنظمة لعمل تلك المراكز.

وشهدت السنوات الأخيرة استبدال عدد من السجون التقليدية في مصر بمراكز إصلاح وتأهيل جديدة، في إطار خطة أعلنتها وزارة الداخلية لتطوير منظومة تنفيذ العقوبات وتحسين البنية التحتية لأماكن الاحتجاز.

وفي المقابل تتكرر بين الحين والآخر تقارير وادعاءات تصدر عن جهات ومنظمات حقوقية أو تُتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن أوضاع بعض المحتجزين، بينما تؤكد السلطات المصرية أن هذه المزاعم تفتقر إلى الدقة أو تستند إلى معلومات غير صحيحة.

المصدر: RT

بعد الكهرباء.. هل ترفع الحكومة المصرية أسعار مياه الشرب؟

أكدت الشركة المصرية القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عدم وجود أية زيادات في أسعار شرائح الاستهلاك، وذلك بعد شائعات رافقت الإعلان عن زيادة أسعار الكهرباء.

محكمة مصرية تقضي بالمؤبد لـ9 متهمين في قضية إرهاب

قضت محكمة مصرية بالسجن المؤبد على 9 متهمين، والسجن المشدد 15 عاما على متهم آخر، في قضية "خلية أكتوبر"، مع إدراج أسماء المحكوم عليهم والكيان التابعين له على قوائم الإرهاب.