اتفاق سوداني مصري بشأن الذهب يفجر موجة اتهامات متبادلة

فجر اتفاق سوداني مصري بشأن الذهب موجة من الاتهامات المتبادلة بين الشريكين، فيما رفضت الهيئة الشعبية للإقليم الشمالي التوقيع على ما سمته "الصفقة المشبوهة".

وتمنح الصفقة شركة مصرية وسودانية استثمارات بقيمة 277.3 مليون دولار تشمل الاستكشاف والإنتاج عن معدن الذهب والحديد في عدة مواقع امتياز موزعة على ولايات الشمالية، البحر الأحمر، نهر النيل، والقضارف، إلى جانب إنشاء مصنع لمعالجة المخلفات ومصفاة حديثة للذهب.

وكذب رجل الأعمال المصري محمد الجارحي، بيانا أصدره مبارك أردول المدير العام لشركة "ديب ميتالز" بشأن صفقة الاستحواز على منجم ذهب في السودان بنسبة 85%، وأكد توقيع الاتفاق بعكس ما ذكره أردول بان الاتفاق لم يوقع بعد.

وقال الجارحي في منشور إنه في خطوة تعكس ثقة متزايدة في مستقبل قطاع التعدين بالسودان، وقّعت شركة "ديب ميتالز" اتفاقية استراتيجية مع وزارة المعادن السودانية برعاية الوزير نور الدائم محمد أحمد طه، بهدف تطوير واحد من أهم القطاعات الواعدة في الاقتصاد السوداني: الذهب.

وبحسب صحيفة الكرامة السودانية كشفت مصادر عن اتجاه برز داخل مجلس الوزراء برئاسة كامل إدريس للتحقيق حول صفقة وقعتها وزارة المعادن بشأن وثيقة تفاهم أو اتفاق مع شركة ديب متالز للتعدين، والتي أثارت الكثير من الجدل في نطاق واسع، حيث صعدت المطالبات بضرورة إجراء مراجعة شاملة للتعاقدات في قطاع التعدين، ووقف أية إجراءات توقيع محتملة.

ونوه إلى أن الاتفاق يشمل الاستثمار عبر خطة طويلة المدى لعمليات الاستكشاف والإنتاج في ولايات الشمالية، البحر الأحمر، نهر النيل، والقضارف، مما يرسخ الوجود في مناطق استراتيجية غنية بالثروات الطبيعية.

وأشار إلى أن الاتفاق يمنح الشركة الاستحواذ على 85% من منجم أركيديا، أحد المناجم ذات الإمكانات العالية، مع خطة طموحة لإنشاء مصنع لمعالجة المخلفات ومصفى حديث للذهب، بما يعزز القيمة المضافة للموارد السودانية ويخلق سلسلة إنتاج متكاملة.

المصدر: RT