مصر.. أزمة جديدة حول كنيسة السيدة العذراء في رشيد بعد محاولة هدم مبانيها

ووفق شهود عيان وتصريحات للكهنة، فقد فوجئ القمص لوقا أسعد، كاهن الكنيسة، بحضور المستشار "م.م.ت" ومعه عدد من عمال الهدم والحفر، وبدء أعمال تفكيك القباب والسقف المتبقي من المبنى، ما دفع الكاهن إلى محاولة الاعتراض، ليتم الاشتباك معه جسديا، وخطف هاتفه المحمول أثناء محاولته تسجيل الواقعة، ثم رمي الهاتف في الشارع.

وأكد القمص لوقا أن الشرطة حضرت بعد بلاغ عاجل، وتمكنت من وقف أعمال الهدم مؤقتًا، مشيرًا إلى أن التوقيت مشبوه، حيث يأتي قبل موعد معاينة الكنيسة من لجنة الخبراء التابعة لوزارة العدل بيومين، ما يوحي بمحاولة "طمس معالم المبنى التاريخي" قبل التقييم الرسمي.

أوضح القمص أن النزاع على ملكية العقار لم يُحسم بعد، مشيرًا إلى أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أصدرت قرارًا بإحالة القضية إلى لجنة خماسية تُشكل بالتعاون مع وزارة التعليم العالي لدراسة الوضع القانوني والمعماري للمبنى، وهو ما لم يتم الانتهاء منه بعد.

وأضاف: "ما يزال النزاع قائمًا قضائيًا بين المُدَّعي ومن يمثله من جهة، ومطرانية البحيرة للأنبا باخوم، من جهة أخرى، ولا يجوز تنفيذ أي إجراءات ميدانية قبل صدور حكم نهائي".

وأكد رفضه القاطع لما وصفه بـ"الاعتداء على كرامة الكاهن وحرمة الكنيسة"، مُشيرًا إلى أن الحكم التاريخي الذي أصدره المستشار محمد خفاجي عام 2016، أكد أن "الكنائس مثل المساجد لا تُباع ولا تُشترى، ولا يجوز هدمها"، باعتبارها أماكن عبادة مكفولة دستوريًا وتحظى بحماية الدولة.

وشهدت الواقعة رفضًا شعبيا من أهالي رشيد، بمن فيهم مستأجرو المحلات التابعة للكنيسة، والذين ينتمون للديانة الإسلامية، حيث تصدوا للمحاولات، مطالبين باحترام الوضع القائم ووقف أي تجاوزات.

وأشار شهود عيان إلى أن المستشار تصرف بقرار فردي، دون إخطار الوحدة المحلية أو جهات إنفاذ القانون، واستخدم "مبدأ القوة" لتنفيذ خطته، في تحدٍّ مباشر للإجراءات القانونية والسلطة التنفيذية، حيث رفضت الوحدة المحلية تنفيذ إجراءات وقف البناء أو مصادرة المعدات تحت مبرر "الخوف من التصعيد".

تنحدر جذور النزاع إلى عام 2009، حين بدأ المستشار ونجلاه في هدم أجزاء من الكنيسة، بدعوى امتلاكهم الأرض بموجب عقد يعود لعام 1990، يزعمون أنه صادر من رعايا يونانيين أرثوذكس كانوا يمتلكون الكنيسة سابقًا.

لكن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أكدت أن العقار خاضع لاتفاق بين البابا شنودة الثالث وبطريرك الروم الأرثوذكس، يُقر بـ"إشراف الكنيسة القبطية الكامل على الكنيسة"، خاصة بعد توقف الطائفة اليونانية عن استخدامها.

وفي 2012، تدخلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة لوقف محاولات الهدم، واعتبرت النزاع "قضائيًا لا طائفيًا".

وشهد 2016 منعطفًا حاسمًا، حيث أصدرت المحكمة الإدارية بالإسكندرية برئاسة المستشار محمد خفاجي حكمًا تاريخيًا، قضى بمنع هدم الكنيسة، مستندًا إلى:

• حماية دور العبادة وفق الدستور.
• فتوى المفتي والأزهر بوجوب حماية الكنائس في الشريعة الإسلامية.
• تدخل البابا تواضروس الثاني والحكومة كأطراف منضمة لحماية المعلم الديني.

وتجددت الأزمة في مايو 2023، بعد صدور قرار من رئيس مركز رشيد بهدم المبنى، فتقدمت بطريركية الأقباط الأرثوذكس وهيئة الأوقاف القبطية بدعوى أمام القضاء الإداري بدمنهور لوقف التنفيذ، وطالبتا بترميم الكنيسة لا هدمها.

وأكد تقرير خبير وزارة العدل أن المبنى ما يزال يُستخدم كدار عبادة، ويُصنف ضمن الآثار التاريخية، ما يستدعي حمايته وفق القانون.

واليوم، لا تزال القضية منظورة أمام القضاء، بينما يبقى مصير الكنيسة معلقًا بين قرارات إدارية متضاربة، وحق العبادة الدستوري، وضغوط ميدانية، في ظل مخاوف مجتمعية من استغلال الفراغ القانوني لطمس معالم معلم تاريخي.

ويترقب الأهالي والمؤسسات الدينية صدور قرار لجنة الخبراء، داعين الدولة إلى التدخل الحازم لحماية المواقع الأثرية والدينية، وفرض سيادة القانون دون تأخير.

من جانبه كشف تقرير وزارة السياحة والآثار بشأن كنيسة الروم الأرثوذكس برشيد، بعد انتشار مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر انهيار أجزاء من كنيسة العذراء بمدينة رشيد في محافظة البحيرة.

ووفقًا للمستندات وتقرير المجلس الأعلى للآثار حول كنيسة الروم الأرثوذكس بمدينة رشيد بمحافظة البحيرة، مؤكدة أن الكنيسة غير مسجلة ضمن عداد الآثار ولا تستحق التسجيل.

المصدر: RT + القاهرة 24