46 خبر

تاريخ النشر: 11.08.2025 | 20:17 GMT

ليبيا.. صور مسربة تعيد فتح ملف النائبة سهام سرقيوة بعد 6 سنوات من اختفائها (صورة)

أعادت صور مسربة يرجح أنها تعود للنائبة الليبية المختطفة سهام سرقيوة، الجدل مجددا حول مصيرها المجهول منذ اختطافها في بنغازي قبل ست سنوات.

وكانت النائبة المذكورة قد شاركت آخر مرة في مداخلة هاتفية مع قناة تلفزيونية محلية، دار خلالها (قبل أن تنقطع فجأة)، جدال مع مضيفها الذي تحدث عن وجود "متشددين بين أعضاء مجلس النواب الداعمين للجيش".

وتظهر الصور التي تداولتها منصات إعلامية محلية، جثة يقال إنها لسرقيوة بعد تعرضها للاعتداء والقتل، فيما تحدثت صفحات على مواقع التواصل عن امتلاكها مقاطع فيديو توثق الحادثة، متهمة عناصر من كتيبة تابعة للجيش الليبي بالتورط فيها.

وكان مسلحون ملثمون قد اقتحموا منزل سرقيوة النائبة عن بنغازي، في 17 يوليو 2019، عقب عودتها من لقاء برلماني في القاهرة، وأصابوا زوجها بالرصاص قبل اقتيادها إلى جهة مجهولة، وتدمير كاميرات المراقبة المحيطة بمنزلها.

ومنذ ذلك الحين، التزمت السلطات في شرق وغرب البلاد الصمت حيال مصيرها، رغم الدعوات الحقوقية والدولية المتكررة لكشف الحقيقة.

وزعمت صفحة "سياسة بالليبي" على "فيسبوك" امتلاكها مقاطع وصفتها بـ"البشعة" لمقتل النائبة، مؤكدة أنها ستنشرها في وقت لاحق.

وفي المقابل، طالب نائب برلماني من شرق ليبيا في تصريحات لـ"الشرق الأوسط" بفتح تحقيق عاجل، داعيا السلطات الأمنية إلى التعامل مع ما يتم تداوله بدل ترك المجال لـ"مروجي الفتنة".

من جهتها، جددت البعثة الأممية في ليبيا ومع حلول الذكرى السادسة لاختفاء سرقيوة، الدعوة لإجراء تحقيق شامل وشفاف، ومحاسبة المسؤولين، مشيرة إلى أن مصيرها لا يزال مجهولا، وأن الحادثة جزء من سلسلة حالات إخفاء قسري تشهدها البلاد من بينها اختفاء النائب إبراهيم الدرسي في أكتوبر 2024، والذي ظهر لاحقا في مقطع مسرب وهو معتقل داخل زنزانة.

وتحذر المنظمات الحقوقية من تفشي ظاهرة الاختفاء القسري في ليبيا، مؤكدة أن هذه الممارسات تمثل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم دولية قد تعرض مرتكبيها للملاحقة أمام المحكمة الجنائية الدولية، فيما ينص القانون الليبي على عقوبات بالسجن لا تقل عن 7 سنوات بحق كل من يشارك في خطف أو احتجاز أي شخص بالقوة أو التهديد.

المصدر: وسائل إعلام + صفحة "سياسة بالليبي"