مسيرة في لندن ضد استخدام الأسلحة الكيميائية في السودان

تحت شعار "أوقفوا الأسلحة الكيميائية"، عبر محتجزون ونشطاء سودانيون في العاصمة البريطانية لندن عن تضامنهم مع ملايين الأطفال الذين يقعون ضحايا للحرب الدائرة حاليا في السودان.

وحمل عدد من المتظاهرين لافتات عليها صور أطفال باعتبارهم الطرف الأضعف في حرب السودان، كما رفعوا لافتات تضمنت "اتركوا طفولتنا تتنفس".

ورفع المتظاهرون أيضا أعلام السودان، بينما ارتدى البعض أقنعة وملابس واقية صفراء للإشارة إلى مخاطر الهجمات الكيميائية.

كما رُفعت خلال الوقفة الاحتجاجية لافتات كتبت باللغتين العربية والانجليزية تحمل رسالة مشتركة موجهة للمجتمعين العربي والدولي، تحث على الضغط من أجل مفاوضات سلام.

"كفى ظلما! العالم يجب أن يتحرك الآن!"، هكذا هتف أحد المتظاهرين بصوت مليء بالحسرة، معبرا عن آمال الجميع في تدخل دولي يوقف هذه الفظائع.. السودان ينزف منذ سنوات بسبب النزاع ويعاني أزمة إنسانية مروعة وهؤلاء المحتجون جاؤوا ليذكروا العالم بأن الصمت ليس خيارا".

وجاءت هذه التظاهرة بعد أكثر من شهر من انعقاد مؤتمر دولي حول السودان في لندن، دعا إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار وإنهاء النزاع.

ونظّم المؤتمر كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي، بمشاركة وزراء من 14 دولة وممثلين عن وكالات دولية وأممية.

وخلال المؤتمر دعا المشاركون إلى دعم الانتقال إلى حكومة مدنية ينتخبها الشعب السوداني، وإنهاء أي تدخل أجنبي يزيد التوترات أو يطيل أمد الحرب.

وتعهدت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بتقديم مئات الملايين من الدولارات لتخفيف المعاناة في السودان.

كما وجهت دعوات إلى توفير وصول إنساني سريع وآمن ودون عوائق إلى جميع المناطق المحتاجة، وبكل الوسائل اللازمة، وفقا للالتزامات الواردة في إعلان جدة، ووفقا للقانون الإنساني الدولي.

أسلحة كيميائية وعقوبات

وفي يناير 2025، قال أربعة مسؤولين أمريكيين كبار لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية "إن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيميائية في مناسبتين على الأقل ضد قوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو (حميدتي)".

وبحسب الصحيفة، فقد تم نشر هذه الأسلحة الكيميائية في مناطق نائية من السودان وتم استخدامها بالفعل، لكن مسؤولين أمريكيين يخشون من إمكانية استخدامها في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.

ووفق المصدر ذاته يتجاوز استخدام الأسلحة الكيميائية حدودا جديدة في الحرب بين الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع".

وصرح مسؤولان مطلعان على الأمر حينها، بأن الأسلحة الكيميائية استخدمت على ما يبدو "غاز الكلور".

وأفاد مسؤولان أمريكيان طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة مسائل أمنية حساسة، بأن معرفة برنامج الأسلحة الكيميائية في السودان اقتصرت على مجموعة صغيرة داخل الجيش السوداني.

وجاء الكشف عن الأسلحة الكيميائية في الوقت الذي أعلنت فيه الولايات المتحدة حينها، فرض عقوبات على القائد العسكري السوداني الجنرال عبد الفتاح البرهان، بسبب الفظائع الموثقة التي ارتكبتها قواته، بما في ذلك القصف العشوائي للمدنيين واستخدام التجويع كسلاح حرب.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية: "تحت قيادة برهان، شملت تكتيكات الحرب التي انتهجتها القوات المسلحة السودانية القصف العشوائي للبنية التحتية المدنية، والهجمات على المدارس والأسواق والمستشفيات، والإعدامات خارج نطاق القضاء".

وردا على ذلك، وصفت الخارجية السودانية العقوبات الأمريكية بحق البرهان بأنها "غير أخلاقية"، معتبرة أنها تفتقر "لأبسط أسس العدالة والموضوعية"، وقرار فرضها "لا يعبر إلا عن التخبط وضعف حس العدالة".

ورغم أن الأسلحة الكيميائية لم تذكر في إشعار العقوبات الرسمي الصادر، إلا أن العديد من المسؤولين الأمريكيين قالوا إنها كانت عاملا رئيسيا في القرار بالتحرك ضد البرهان.

نفي سوداني

وردا على ذلك، نفى وزير الخارجية السوداني علي يوسف حنيها، المزاعم الأمريكية بامتلاك جيش بلاده أسلحة كيميائية.

وشدد الوزير السوداني خلال جلسة نقاشية بعنوان "السياسة والأزمة الإنسانية" انعقدت ضمن فعاليات "مؤتمر مونيخ للأمن"، على أن الاتهامات الموجهة لبلاده باستخدام الأسلحة الكيميائية في الحرب "غير صحيحة".

وذكر الوزير "أن الجيش السوداني لم يرتكب انتهاكات وخروقات في هذه الحرب الدائرة في البلاد مع "قوات الدعم السريع"، ولا يوجد دليل على ارتكابه انتهاكات".

كما جدد التأكيد على أن "الجيش السوداني لا يملك أسلحة كيميائية، وأي اتهامات موجهة له باستخدامها غير صحيحة".

جدير بالذكر أن الصراع في السودان تسبب في أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حيث قتل ما يصل إلى 150 ألف شخص وشرّد أكثر من 11 مليونا، مع أسوأ مجاعة يشهدها العالم منذ عقود.

المصدر: وكالات + وسائل إعلام