مباشر
أين يمكنك متابعتنا

أقسام مهمة

Stories

25 خبر
  • مونديال 2026
  • فيديوهات
  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
  • مونديال 2026

    مونديال 2026

  • فيديوهات

    فيديوهات

  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

    العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

  • إسرائيل ولبنان يتوصلان إلى اتفاق إطار

    إسرائيل ولبنان يتوصلان إلى اتفاق إطار

  • "عدنا إلى المربع الأول أو أسوأ".. أوباما يشن هجوما لاذعا على سياسة ترامب تجاه إيران (فيديو)

    "عدنا إلى المربع الأول أو أسوأ".. أوباما يشن هجوما لاذعا على سياسة ترامب تجاه إيران (فيديو)

"هيومن رايتس ووتش" توجه رسالة لرئيس الحكومة اللبنانية المكلف نواف سلام

وجهت "هيومن رايتس ووتش" رسالة إلى رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نواف سلام، أكدت فيها ضرورة إعطاء الأولوية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان والمحاسبة والشفافية وسيادة القانون في بلاده.

"هيومن رايتس ووتش" توجه رسالة لرئيس الحكومة اللبنانية المكلف نواف سلام
Gettyimages.ru

وقال رمزي قيس، باحث لبنان في "هيومن رايتس ووتش" إنه "بعد حرب مدمرة وأزمة سياسية استمرت أكثر من عامين، وأكثر من خمس سنوات على انهيار الاقتصاد اللبناني، هناك بارقة أمل بأن يتمكن لبنان من التغلب على الكم الهائل من التحديات التي تواجه الحكومة، والقضاء، والمؤسسات، والناس".

ولفت إلى أن "أداء الحكومة الجديدة سيتحدد في النهاية بقدرتها على تطبيق الإصلاحات التي طال انتظارها لإنهاء عقود من الإفلات من العقاب، والفساد، وسوء الإدارة"، مضيفا: "التحديات كبيرة، لكن اللبنانيين ينتظرون بفارغ الصبر التغيير الذي طال انتظاره، والذي يضمن احترام حقوقهم وحمايتها. على الحكومة المقبلة أن تضع حقوق الإنسان في صلب أجندتها".

ورفعت "هيومن رايتس ووتش" في رسالتها توصيات في 10 مجالات أساسية من شأنها أن تُرشد سياسات الحكومة المقبلة وممارساتها في مجال حقوق الإنسان، وإعادة الإعمار، والقضاء، والإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية.

تضمنت التوصيات التزامات ملموسة بالمحاسبة عن جرائم الحرب المرتكَبة على الأراضي اللبنانية، وانفجار مرفأ بيروت في أغسطس2020، والانهيار الاقتصادي في البلاد.

وقالت "هيومن رايتس ووتش" في رسالتها إن على الحكومة القادمة أن تصادق على "نظام روما الأساسي" المُنشئ لـ"المحكمة الجنائية الدولية"، وأن تودع إعلانا لدى قلم المحكمة يمنح هذه الأخيرة ولاية قضائية بأثر رجعي على الجرائم الخطيرة المرتكبة على الأراضي اللبنانية.

وشددت على أنه "يجب على الحكومة أن تعمل مع مجلس النواب لإقرار قانون استقلالية القضاء، تماشيا مع المعايير الدولية، وإزالة الحواجز السياسية التي تعيق التحقيق المحلي في انفجار مرفأ بيروت. على الحكومة ضمان أن تُدار جميع المؤسسات العامة، بما فيها تلك المعنية بالتعليم والصحة العامة والضمان الاجتماعي والكهرباء والبيئة، بسياسات تعزز عمل هذه المؤسسات وشفافيتها والمساءلة".

المصدر: "هيومن رايتس ووتش"

التعليقات

كاتس يصدر أوامره للجيش ويعلن: إسرائيل قد تجد نفسها في حرب مع إيران خلال يومين

المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان يحذر من مسودة قرار يجري إعدادها لـ"مجلس السلام" الخاص بقطاع غزة

ماذا نعرف عن مدينة كلبس الاستراتيجية التي استعادها الجيش السوداني؟

وسائل إعلام: خلاف داخل القيادة الإيرانية حول مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة

الدفاع الروسية: تحرير بلدتين في زابوروجيه وثالثة في دونيتسك