ووصف أبو الغيط، تصريحات "سموتريتش" بالعبث السياسي، دعيا المجتمع الدولي للتصدي بقوة لهذا النهج المتطرف الذي لن يسفر عن سوى إشعال المزيد من الحرائق في المنطقة وإثارة موجات جديدة من التطرف والعنف.
وقال جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة، إن أبو الغيط، شدد على أن هذه التفوهات الصادرة عن وزير بحكومة الاحتلال تكرس الانسلاخ الإسرائيلي الكامل عن القانون الدولي الذي يعتبر الضفة الغربية أرضا محتلة لا يجوز ضمها أو فرض السيادة الإسرائيلية عليها، كما يعتبر المستوطنات غير قانونية أو شرعية.
وأكد أن هذه التصريحات تكشف الوجه الحقيقي لحكومة المستوطنين المتطرفة في إسرائيل ومخططاتها الحقيقية بتصفية القضية الفلسطينية، من خلال عدة سياسات من بينها ضم الأراضي المحتلة.
وشدد المتحدث الرسمي، على أن القمة العربية الإسلامية التي اجتمعت في الرياض كانت قد أقرت عددا من آليات وخطط التحرك للتصدي للأجندة الإسرائيلية، التي صار واضحا أن هدفها الوحيد هو تقويض أي فرصة فعلية لتجسيد حل الدولتين، الذي يدافع عنه المجتمع الدولي بأكمله.
وأمس، صرح وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، بأنه أصدر تعليمات للتحضير لبسط السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، معتبرا أن الوقت قد حان في حقبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، آملا أن يدعم ترامب هذا التحرك.
وفي هذا السياق، أدان رئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي، التصريحات المتطرفة لبتسلئيل سموتريتش، التي تهدف إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، واعتبر أن هذه التصريحات تشكل تهديدا خطيرا للأمن والسلم والاستقرار في المنطقة، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، خاصة القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ 1967م، بما فيها القدس.
وأكد أن جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، غير قانونية بموجب القانون الدولي، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنات الإسرائيلية باعتبارها أرضا فلسطينية محتلة.
ودانت دول عربية عدة وأخرى غربية، تصريحات الوزير الإسرائيلي، والتي تعبر عن نوايا إسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية وقطع الطريق أمام حل الدولتين، حيث تعتبر الضفة الغربية جزءا من الأراضي الفلسطينية.
المصدر: RT