القضاء العراقي يصدر أمرا بالقبض على متهمين في قضية "سرقة القرن"

أصدرت محكمة الجنايات العراقية المتخصصة في قضايا مكافحة الفساد الثلاثاء، أمرا بالقبض على رجل أعمال كبير ومستشار سابق لرئيس الوزراء العراقي في قضية "سرقة القرن".

وجاء هذا القرار بعد توجيه تهم بالفساد لهما بالتورط بسرقة مبلغ 2.5 مليار دولار أمريكي من الأموال العامة للدولة، في عملية سرقة هي الأكبر من نوعها وباتت تعرف باسم "سرقة القرن".

فيما تمكن المشتبه بهما الأساسيان في القضية من مغادرة البلاد بعد خروجهما من الحجز بـ "كفالة".

وبحسب وكالة الأنباء العراقية، أصدرت المحكمة أمرا بإلقاء القبض على هيثم الجبوري، مستشار الحكومة السابق، ورجل الأعمال نور زهير "المتهمين الرئيسييين بسرقة الأمانات الضريبية".

وكانت الوكالة ذكرت في وقت سابق أن حيدر حنون، قاضي هيئة النزاهة العراقية، أفاد بأن المتهم "زهير" ستتم محاكمته إلى جانب 30 متهما آخرين قريبا.

فيما يخضع 6 متهمين قيد الاحتجاز، بانتظار تسليمهم إلى الحكومة العراقية من عدة دول بينها الولايات المتحدة و بريطانيا.

وأصدرت محكمة الجنايات المتخصصة في قضايا مكافحة الفساد، يوم الثلاثاء، أمرا بإلقاء القبض على نور زهير وهيثم الجبوري مستشار الحكومة السابق في إشارة إلى المتهمين بسرقة الأمانات الضريبية.

وذكرت وكالة "الأنباء العراقية أن رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون أكد في وقت سابق أن نور زهير سيحاكم مع 30 متهما آخرين قريبا».

وأشار المصدر نفسه في أوائل أغسطس إلى أن 6 متهمين على الأقل رهن الاحتجاز أو في انتظار تسليمهم إلى العراق من الخارج.

ومن بين المتهمين الآخرين مدير مجلس الوزراء في حكومة الكاظمي رائد جوهي والسكرتير الشخصي أحمد ناجاتي، وهما من حملة الجنسية الأمريكية، ووزير المالية السابق علي علاوي الذي يحمل الجنسية البريطانية، و المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء السابق مشرك عباس، المقيم في الإمارات العربية المتحدة.

تاريخ "سرقة القرن"..

كُشفت القضية المعروفة باسم "سرقة القرن" في خريف عام 2022 كواحدة من أكبر السرقات التي وقعت في العراق .

وتورد وثيقة ذات صلة بالقضية من الهيئة العامة للضرائب أنه تم دفع مبلغ 2.5 مليار دولار بين شهري سبتمبر 2021 وأغسطس 2022 من طريق 247 صكا صرفتها خمس شركات، ثم سُحبت الأموال نقدا من حسابات هذه الشركات التي يخضع أصحابها لأوامر توقيف.

وفي أكتوبر 2022، ألقي القبض على زهير في مطار بغداد أثناء محاولته مغادرة البلاد على متن طائرة خاصة.

وبعد شهر أعلنت السلطات إطلاق سراحه بعد أن أعاد إلى الدولة 125 مليون دولار وتعهد بمواصلة سداد مبالغ إضافية.

وعلى الرغم من الفساد الذي تسلل إلى جميع مؤسسات الدولة والإدارات العامة إلا أن العقوبات غالبا ما تستهدف المستويات المتوسطة في الدولة أو المدراء البسطاء، ونادرا ما تستهدف قمة الهرم وكبار الفاسدين.

فضيحة تلاحق النظام السياسي..

ويقول الصحفي حامد السيد المراقب المتخصص في الشأن العراقي أن قضية نور زهير فضيحة لا تلاحق شخصه فقط إنما تلاحق النظام السياسي برمته الذي سمح لأمثاله بالهروب.

وأضاف أن عملية إخراجه من السجن قيد التحقيق، اعتقد هي عملية تهريب، وأن النظام السياسي متواطئ رفيع المستوى.

وأجرى زهير الذي لم يكشف عن مكان إقامته أول مقابلة له مع قناة تلفزيونية عراقية الأسبوع الماضي. ثم تحدثت وسائل إعلام عن تعرضه إلى حادث سير في بيروت.

من جانبه أعاد الجبوري مبلغ 2,6 مليون دولار من أموال وُجدت في حسابه.

وقال مصدر قضائي طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس إن السلطات لا تعرف مكان وجوده وقد أوقف لعدة أشهر لتسديد المبالغ التي ما زال يتعين عليه سدادها للدولة.

المصدر: وسائل إعلام عراقية