وطالب وكيل الجمهورية بتسليط عقوبة 10 سنوات في حق كل من المتصرفين الإداريين لمجمعات "طحكوت" و"الإخوة شلغوم AMNHYD" و"كوندور"، ومجمع "غلوبال غروب" لمالكه حسان عرباوي، مع توقيع غرامة مالية قدرها 1 مليون دينار جزائري في حق كل واحد منهم، فيما طالبت الخزينة العمومية بمبلغ 20 مليون دينار كتعويض عن الخسائر التي تكبّدتها.
وفي مرافعة لوكيل الجمهورية، وصف الوقائع بـ"الخطة الممنهجة" لاختلاس أموال كانت تحت تصرف القضاء من طرف المتهمين من فئة المتصرفين الإداريين الذين عينوا خصيصا للحفاظ على المجمعات الاقتصادية والقدرة الإنتاجية واليد العاملة.
واستهل ممثل الحق العام مرافعته بالقول "إن هؤلاء المتهمين الماثلين اليوم أمامكم تمت إحالتهم على محكمة الحال بموجب أمر إحالة صادر عن قاضي التحقيق عن تهم إساءة استغلال الوظيفة، وتحويل الأموال الخاصة، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها في المادتين 33 و41 من قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06".
وأضاف أنه تم تكليف هؤلاء المتهمين من طرف القضاء لتسيير هذه المجمعات الاقتصادية التي تضم عددا كبيرا من العمال وتضمن قوت الآلاف من العائلات، خاصة أمام الوضع الاقتصادي الحاد الذي كانت تعيشه البلاد في تلك الفترة، بما فيها أجور الموظفين التي لم يتقاضوها لمدة تزيد عن 3 أشهر.
وتابع قائلا: "كان الوضع الحسّاس آنذاك يفرض تدخل أهل الاختصاص أشخاص أكفاء، وفعلا التحقيقات في ذلك الوقت أثبتت أن هؤلاء جديرين بتحمّل مسؤولية تسيير المجمعات المحجوزة.. حيث أصدر قضاة التحقيق قرارات تعيينهم كمتصرفين إداريين وحدّدت لهم مهامهم الرئيسية المتمثلة في الحفاظ على هذه الشركات والمجمعات الاقتصادية وكذا القدرة الإنتاجية واليد العاملة".
وأردف الوكيل بالقول: "نعم كان هناك عمل شاق ومشاكل جمة وأزمة خانقة لا ينكر أحد ذلك.. لكن كان من المفروض الرجوع إلى القانون لاسيما القانون الداخلي للمجمعات الاقتصادية علما أن جميع التصرفات تخضع لسلطة القانون".
وذكر "سمعت المتهم "ك. ز." أنه أمضى على 6000 قرار لكن كيف يمكنه أن يذهب إلى إمضاء ورقتين تخصان للأتعاب من دون الرجوع إلى نص قانوني؟ فالسند القانوني لم يتم الارتكاز عليه خلال اجتماعات دورية تنسيقية ثم الخروج بمراسلات غير مستندة على نص قانوني.. هذا غريب".
وتساءل ممثل الحق العام: "متى كانت المراسلة من شخص إلى شخص أو من شخص إلى إدارة سندا أو حجة للأخذ بها؟ بل بصريح العبارة هي خطة للحصول على الأموال التي كانت تحت تصرف القضاء.. هذه الاجتماعات خلصت إلى قرار مرجعي يتناسب ما حبك لأخذه.. 250 مليون سنتيم شهريا وأرباح تقدر بـ50 ألف دينار عن كل شركة في الشهر".
وأشار وكيل الجمهورية إلى أن "كل هذا يدخل في إطار اختلاس الأموال الخاصة من دون سند قانوني يذكر"، موضحا أن التحجج بمراسلات فهذا من غير الممكن لأنها تبقى أمورا إدارية لا ترقى لتبرير ما قام به المتهمون".
وبين أن الخبرة القضائية أكدت أن المتهمين سحبوا الأموال من حسابات المجمعات والشركات وبالتالي خرقوا القانون بدافع الحاجة.
وأكد أنه بالأدلة والقرائن ثبت أن هؤلاء المتهمين أساؤوا استغلال وظائفهم وتصرفوا في الأموال الخاصة.
المصدر: "الشروق"