الجزائر.. ملف فساد النقل البحري أمام القضاء مجددا

ويتابع القضاء الجزائري في الملف المدير العام السابق للشركة الوطنية للنقل البحري للبضائع "شمال" والمدعو "ج. ل." والمديرين العامين السابقين للشركة "ع. س. و" و"غ. س. ع" المتواجدين رهن الحبس المؤقت إلى جانب 32 متهما آخر تم وضعهم تحت إجراء الرقابة القضائية.

وملف الحال سيتم مناقشته على مستوى الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر، إذ يمثل المتهمون عن تهم ثقيلة تراوحت بين "إبرام عقود وصفقات واتفاقيات بطريقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير، والاختلاس والتبديد العمدي والاستعمال على نحو غير شرعي لأموال وممتلكات عمومية، وإساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والتنظيمات من أجل الامتناع عن أداء عمل من أعمال الوظيفة المال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 29 و33 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته"، إلى جانب جنح "الإهمال الواضح المؤدي لتلف أموال عمومية والمشاركة في التبديد العمدي للمال العام من خلال التسبب في التوقف التقني وعدم استغلال سفن شحن تابعة للشركة وتوقفها على مستوى الموانئ الداخلية وتوقيف بواخر أخرى بموانئ أجنبية، وبالنتيجة التأثير على نشاط ومعاملات الشركة وتدهور وضعيتها المالية رغم الدعم المالي المقدم لها من طرف الدولة، مما ألحق أضرارا مالية كبيرة بالشركة والمجمع والخزينة العمومية".

وكانت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد قد سلطت في 10 يونيو الماضي أقصى العقوبات في حق المتهمين المتابعين في ملف فساد "النقل البحري" حيث تراوحت العقوبات التي وقعها القاضي في حق المتهمين المدانين بين عامين و7 سنوات حبسا نافذا وغرامات مالية تصل إلى مليون دينار جزائري.

وفي تفاصيل الأحكام الصادرة التي نطق بها رئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، فقد ثبت التهم المتابع فيها المديرون العامون السابقون للشركة الوطنية للنقل البحري للبضائع "شمال" حيث تمت إدانة المتهم "ج. ل." بـ 7 سنوات حبسا نافذا والمتهم "غ.س.ع." بـ5 سنوات حبسا نافذا، كما سلط عقوبة 4 سنوات في حق "س.ع." مع توقيع غرامة مالية نافذة تقدر بـ1 مليون دينار جزائري في حق كل واحد منهما.

كما أدان رئيس القطب الاقتصادي والمالي كلا من المدير التقني للشركة"س.م." بـ5 سنوات حبسا نافذا، والمديرة العامة بالنيابة للشركة "كناك" بـ3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار في حق كل واحد منهما، مقابل عقوبات تتراوح بين عامين و4 سنوات حبسا نافذا في حق وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري في حق قبطان السفن، فيما تراوحت الأحكام التي أصدرها القاضي في حق بقية المتهمين بين عامين و3 و4 و5 سنوات حبسا نافذا وغرامات مالية نافذة تتراوح بين 200 ألف و1 مليون دينار جزائري.

وإلى ذلك ألزمت محكمة القطب الاقتصادي والمالي المتهمين المدانين الموقوفين بدفع 100 مليون سنتيم لكل واحد منهم، و50 مليون سنتيم للمتهمين المدانين غير الموقوفين كتعويض للخزينة العمومية.

المصدر: "الشروق"