وقال المشري في مؤتمر صحفي ردا على سؤال مراسل RT في ليبيا حول قدرة المجلس الأعلى للدولة على اتخاذ قرارات حاسمة بشأن المناصب السيادية ومنصب محافظ مصرف ليبيا المركزي في ظل الانقسامات الحالية إنه "لا يوجد تخوف من عدم القدرة على اتخاذ قرارات هامة في هذا السياق، حيث يمكن للمجلس التعامل مع هذه القضايا بشكل فعال".
وأضاف أن المجلس قد يشهد اختلافات سياسية، إلا أن هناك شبه اتفاق بين الأعضاء على قضايا المناصب السيادية.
وأكدت اللجنة المكلفة من المجلس الرئاسي الليبي في وقت سابق من اليوم أنها أنهت عملية التسليم الإداري لمصرف ليبيا المركزي، وأعلنت أن مجلس الإدارة الجديد سيباشر أعماله انطلاقا من يوم غد الأربعاء، مؤذناً بفصل جديد في إدارة المصرف.
ولكن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، الذي يعد محل نزاع، امتنع عن نقل صلاحياته للمجلس الجديد، وتقدم بعريضة قانونية إلى القضاء الليبي للطعن في قرار المجلس الرئاسي.
واستند الكبير في عريضته إلى قرار مجلس النواب رقم 3 لعام 2018 الذي قضى بتعيين محمد الشكري محافظًا للمصرف.
ويعد مصرف ليبيا المركزي الجهة الوحيدة المعترف بها دوليا فيما يتعلق بإيداع إيرادات النفط، وهي دخل اقتصادي حيوي للبلد المنقسم منذ سنوات بين حكومتين متنافستين في طرابلس وبنغازي.
المصدر: RT