خلافات واسعة بشأن تعديلات قانون الأحوال الشخصية في العراق

أثارت تعديلات مقترحة على قانون الأحوال الشخصية في العراق، موجة غضب واسعة في أوساط المجتمع المدني وسط اتهامات بأنها تعزز الطائفية في البلاد وتشرعن زواج القاصرات.

ويخشى ناشطون حقوقيون أن يؤدي تعديل جديد مقترح لقانون الأحوال الشخصية إلى حرمان المرأة من مكتسبات وحقوق، وأن يفتح الباب أمام زواج القاصرات.

والتعديل المثير للجدل يمنح العراقيين عند إبرام عقود زواج الحق في الاختيار في تنظيم شؤون أسرهم بين أحكام المذهب الشيعي أو السني أو تلك التي ينص عليها قانون الأحوال الشخصية النافذ والمعمول به منذ عقود.

كنا هناك... دفاعا عن أطفالنا وعن امهاتنا دفاعا عن مستقبلنا.. دفاعا عن تأريخنا
لن نتخلى عن هذة المعركة...
عصر الجواري.. باطل
اذلال المرأة.. باطل
سلب الحضانه.. باطل#لا_لتعديل_قانون_الاحوال_الشخصية #تحالف_188 pic.twitter.com/4Cmup6kUbz
— المحامي محمد جمعة (@lawyer_mohamd) August 8, 2024

ويعمل بقانون الأحوال الشخصية الحالي الذي يعد متقدما وسط مجتمع عراقي محافظ، منذ العام 1959 بعيد سقوط النظام الملكي، ويحظر الزواج دون سن 18 عاما ويمنع خصوصا رجال الدين من مصادرة حق الأهل بالتوجه إلى محاكم الدولة المدنية.

وفيما يخشى ناشطون أن يتيح التعديل الجديد زواج القاصرات، ينفي نواب مؤيدون له الأمر تماما.

#لا_لتعديل_قانون_الاحوال_الشخصية

تخيلوا الاحزاب الدينية الشيعية المتطرفة في العراق اقرت قانون يسمح بزواج الطفلة من عمر 9 سنوات، يعني ثالث ابتدائي

تخيلوا الطفل الذكر بهذا العمر مايقدر يوقع عقد تجاري، يشهد في محكمة، يشتري بكت دخان، يشوف افلام جنسية، لكنه يسمحون له يقرر يتزوج !… pic.twitter.com/YLUFc4bKw8
— Majed Alharbi - ابو دانتي (@AboDantee) August 8, 2024

وتشير التعديلات الجديدة تشير في إحدى فقراتها إلى أنه "يحق للعراقي والعراقية عند إبرام عقد الزواج أن يختار المذهب الشيعي أو السني الذي تطبق عليه أحكامه في جميع مسائل الأحوال الشخصية، ويجوز لمن لم يسبق له اختيار تطبيق أحكام مذهب معين عند إبرام عقد الزواج، تقديم طلب إلى محكمة الأحوال الشخصية المختصة لتطبيق أحكام الشرع على الأحوال الشخصية، وفق المذهب الذي يختاره ويجب على المحكمة الاستجابة لطلبهم".

استخدمت النساء في ساحة التحرير في مدينة بغداد ، الصينية كوسيلة لجذب الإنتباه إلى مطالبهن المشروعة ، إذا كان صوت الصينية يصدح في ساحة الاحتجاج لتعبير عن رفضهن أمام كل المحاولات البرلمانية لتمرير قانون الاحوال الشخصيـة .#لا_لتعديل_قانون_الاحوال_الشخصية #تحالف_188 pic.twitter.com/hWl60BVFeS
— زَهــرّاء | ZAHRA (@Zahraiq0) August 8, 2024

وينص مشروع القانون على أنه "إذا اختلف أطراف القضية الواحدة في الأسرة بشأن تحديد مصدر الأحكام الواجب تطبيقها في طلبهم، فيعتمد الرأي الشرعي فيها"، كما يلزم التعديل الجديد "المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي والمجلس العلمي والإفتائي في ديوان الوقف السني بالتنسيق مع مجلس الدولة بوضع مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية وتقديمها إلى مجلس النواب للموافقة عليها خلال 6 أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون".

ويشمل التعديل كذلك تصديق محكمة الأحوال الشخصية على عقود الزواج "التي يبرمها الأفراد البالغون من المسلمين على يد من لديه تخويل شرعي أو قانوني من القضاء أو من ديواني الوقفين الشيعي والسني بإبرام عقود الزواج، بعد التأكد من توافر أركان العقد وشروطه وانتفاء الموانع في الزوجين".

#لا_لتعديل_قانون_الاحوال_الشخصية pic.twitter.com/JuKahL8RnT
— Ala Talabani آلا طالباني (@TalabaniAla) August 8, 2024

ورأت الباحثة في منظمة "هيومن رايتس ووتش" سارة صنبر أن منح المؤسسات الدينية السلطة في مسائل الزواج والإرث، من شأنها أن "تقوض مبدأ المساواة بحسب القانون العراقي، بالتعامل مع المرأة على أنها أدنى من الرجل".

نسواننا و زلمنا#لا_لتعديل_قانون_الاحوال_الشخصية pic.twitter.com/s0tkntTtgV
— 𝐬𝐚𝐫𝐚 (@redspiriit) August 9, 2024

وأضافت: "قد يضفي هذا التعديل شرعية على زواج الفتيات اللاتي لا تتجاوز أعمارهن تسع سنوات، ما يسرق مستقبل عدد لا يحصى منهن"، موضحة أن "الفتيات مكانهن في الملعب وفي المدرسة، وليس في فستان الزفاف". وتقول إن التعديل "يعيد البلاد إلى الوراء".

المصدر: RT + "فرانس24"