وأكدت وسائل إعلام كويتية نقلا عن مصادر مطلعة في وزارة الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة أن التعليمات حول وقف إصدار تصاريح عمل للعمالة المصرية، ابتداء من يوم أمس، من أجل وضع ضوابط جديدة لمنحها.
وأرجعت المصادر هذا القرار إلى "الشكاوى التي تلقتها الهيئة من أصحاب العمل الذين أكدوا أن بعض الجهات المصرية المعنية تجبرهم على دفع تأمين عن كل عامل لمصلحة شركة تأمين غير كويتية".
كما لفتت إلى أن "القوى العاملة والداخلية بصدد وضع ضوابط جديدة ومشددة على عمليات استقدام العمالة المصرية على أن تكون الأولوية لإصدار التصاريح لحملة الشهادات العليا والتخصصات التي تحتاجها سوق العمل الكويتية".
يذكر أن السلطات الكويتية قد أعادت استقبال طلبات منح التأشيرات للمصريين من أجل العمل في القطاع الأهلي الكويتي خلال شهر أبريل الجاري، وفقا لقرار موجه للإدارة العامة لشؤون الإقامة.
المصدر: RT + وسائل إعلام كويتية