موقع فرنسي يكشف مستجدات قضية فساد تلاحق نجل رئيس وزراء ليبي في عهد القذافي بالمحاكم السويسرية

وقال الموقع إن مكتب المدعي العام الاتحادي يحقق في وضع العديد من الشركات الخارجية المرتبطة به.

ويضيف "كان شكري غانم المولود في طرابلس عام 1942، أحد حافظي أسرار النظام الليبي في عهد القذافي، وكان وزيرا للنفط ورئيسا للمؤسسة الوطنية للنفط، وانشق في يونيو 2011 عندما اجتاح الربيع العربي ليبيا ولجأ إلى فيينا، حيث لقى حتفه غرقا بنهر الدانوب في 29 أبريل العام 2021 وذلك بعد يوم واحد من إعلان موقع "ميديابارت" الفرنسي أن العقيد القذافي مول حملة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بمبلغ يصل إلى 50 مليون يورو.

ويشير "موند أفريك" إلى أنه من الغريب أن القضاء النمساوي سرعان ما استبعد الشبهة الجنائية في قضية وفاة شكري ودعم نظرية الحادث ورواية قفز الضحية  بإرادته في نهر الدانوب وهو يرتدي ملابسه كاملة على الرغم من عدم إجادته السباحة.

وصرح المستشار الفرنسي بيير بونارد الذي عمل فترة طويلة إلى جانب مقربين من القذافي: "ليس هناك أدنى شك لدي.. لقد اغتيل شكري غانم الذي أحببته حقا. النمساويون غير واضحين بشأن هذه القصة القذرة".

وأفاد الموقع بأنه وقبيل الوفاة المشبوهة لشكري غانم، بدأت العدالة السويسرية في تتبع معاملاته المالية المتعددة وفتح تحقيق ضد نجله محمد في 30 مارس العام 2012 بتهم "غسل الأموال" و"فساد الموظفين العموميين"، لتكتشف سويسرا بالتعاون مع النرويج عددا لا يحصى من حالات التهرب المصرفي المحتملة، إلا أن شهادات جمعتها الجريدة الفرنسية أظهرت أن السلطات النمساوية غضت الطرف عن واقعة تمويل إحدى المجموعات السياسية المحلية وهي "حزب الحرية" النمساوي اليميني المتطرف.

ووفق ما جاء في التقرير، فقد سمح شكري غانم لشركة نرويجية متعددة الجنسيات بتأسيس فرع لها في ليبيا ثم في العام 2007 تلقى حساب يخص نجله محمد في سويسرا عمولات، وفي العام 2022 حكم على الأخير بتهمة التواطؤ في الفساد وتغريمه 1.5 مليون دولار.

وذكر أيضا أنه خلال التحقيق في علاقاته المصرفية اكتشف القضاء السويسري خيوطا أخرى تؤدي هذه المرة إلى هولندا حسبما كشفت مجلة "جوثام سيتي" المتخصصة في الجرائم الاقتصادية، حيث ارتبط محمد غانم بصندوق "Palladyne International Asset Management BV" الهولندي الذي يديره صهره إسماعيل.

ويوضح الموقع أن جزء كبيرا من العمولات التي حصل عليها "Palladyne" من الأموال الليبية تم تحويلها بعد ذلك إلى حساب محتفظ به في سويسرا من قبل شركة خارجية يسيطر عليها غانم، ثم ذهبت هذه المبالغ المقدرة بـ 28.5 مليون دولار إلى شركات أخرى في جزر العذراء البريطانية والمرتبطة بمحمد غانم وصهره.  

ولكن في تطور للأحداث في يناير 2023، أخذ النظام القضائي الهولندي في الاعتبار فقط الجرائم البسيطة المتعلقة بـ"بالاداين" وصهر محمد غانم، مثل الإقرارات الضريبية الكاذبة، حيث تساءل كاتب التقرير إن كان هذا الأمر يكفي لرفع الحجز عن الأموال في سويسرا؟.

واختتم "موند أفريك" التقرير بالقول: "كل ما علينا فعله هو انتظار الاستئناف أمام المحكمة الجنائية الفدرالية، وفي غضون ذلك ستبقى الأموال في حساب الضمان في سويسرا بضعة أشهر أخرى".

المصدر: صحيفة "موند أفريك" الفرنسية