"تحقيقات نشطة" للجنائية الدولية بشأن "جرائم الحرب" في غزة
أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أن مكتبه "يجري تحقيقات نشطة" بشأن جرائم حرب يحتمل أن تكون قد ارتكبت في غزة، معربا عن قلقه البالغ إزاء الصور الآتية من هناك.
وقال خان "نحن نحاول جمع أدلة، وسنتحرك عندما تبلغ الأدلة المستوى المناسب، وهذا أمر يقرره قضاة المحكمة الجنائية الدولية"، مشيرا إلى أنه "يجب على كل شخص أن يشعر بقلق بالغ إزاء الصور الآتية من غزة. يجب على كل شخص لديه قلب أن يشعر بقلق شديد بشأن سيادة القانون".
وأوضح المدعي العام أن التحقيقات التي يجريها مكتبه لا تنحصر بالأراضي الفلسطينية وإسرائيل بل تشمل سائر مناطق النزاع في العالم "سواء تعلق الأمر بالروهينغا أو غزة أو أوكرانيا أو السودان".
وذكر خان بأنه أدلى بعدد من التصريحات وقام بالكثير من الخطوات في ما يتعلق بالنزاع الراهن، وقال "لقد كنت أول مدع عام يذهب إلى إسرائيل ويدخل رام الله، ولقد ذهبت إلى معبر رفح".
والمحكمة الجنائية الدولية التي تأسست في 2002 هي المحكمة المستقلة الوحيدة في العالم التي أنشئت للتحقيق في أخطر الجرائم بما فيها الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وهي قادرة على محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
وفتحت المحكمة في 2021 تحقيقا بشأن إسرائيل وحماس وغيرها من الفصائل الفلسطينية المسلحة بشبهة احتمال ارتكاب جرائم حرب.
وسبق لخان أن أشار إلى أن هذا التحقيق "توسع ليشمل التصعيد في الأعمال العدائية والعنف منذ الهجمات التي وقعت في السابع من أكتوبر 2023".
لكن فرق المحكمة الجنائية الدولية لم تتمكن من دخول غزة أو إجراء تحقيقات في إسرائيل غير المنضوية في المحكمة.
وكانت محكمة العدل الدولية دعت في نهاية يناير إسرائيل إلى منع ارتكاب أي عمل يحتمل أن يرقى إلى "إبادة جماعية" في غزة وطالبتها كذلك بالسماح بوصول مساعدات إنسانية إلى القطاع.
ودخلت الحرب في قطاع غزة شهرها الخامس، على وقع استمرار القصف الإسرائيلي لمختلف مناطق القطاع، مع مؤشرات حول التوصل لهدنة جديدة وإطلاق الأسرى.
من الجدير ذكره، أن نقابة المحامين الأردنيين رفعت أمام المحكمة الجنائية الدولية دعوى على أفراد وقادة إسرائيليين بتهمة "ارتكاب جرائم إبادة جماعية في دولة فلسطين".
المصدر: أ ف ب
