وذكرت "هيومن رايتس ووتش" أن "قوى الأمن الداخلي اللبنانية، التي تشرف على عمليات السجون، اعتقلت القذافي بزعم صلته باختفاء الإمام اللبناني موسى الصدر ورفيقيه في ليبيا بعد زيارة رسمية في أغسطس 1978".
واتهمت السلطات اللبنانية هانيبال بـ"حجب معلومات والتدخل لاحقا في جريمة الاختطاف المستمر للإمام الصدر، رغم أن عمر القذافي في 1978 كان وقتها عامين فقط ولم يشغل أي منصب رسمي رفيع كشخص راشد".
وقالت حنان صلاح، المديرة المساعدة لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "هيومن رايتس ووتش" إن "الاحتجاز التعسفي المفترض لهانيبال القذافي بتهم ملفقة بعد إمضائه ثماني سنوات في الحبس الاحتياطي، يثير السخرية من النظام القضائي اللبناني الضعيف أصلا. استنفدت السلطات اللبنانية منذ فترة طويلة أي مبرر للاستمرار في احتجاز القذافي وينبغي لها إسقاط التهم والإفراج عنه".
وأضافت "ندرك أن الناس يريدون معرفة ما حدث للإمام الصدر، لكن من غير القانوني إبقاء شخص رهن الاحتجاز الاحتياطي لسنوات عديدة لمجرد ارتباطه المحتمل بالشخص المسؤول عن ارتكاب الخطأ".
المصدر: "الجديد"