وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان نشرته في منصة "إكس" إن مصر رحبت بإنشاء آلية برعاية الأمم المتحدة لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة للتعامل مع الأوضاع الإنسانية المأساوية في القطاع، وتعيين منسق أممي رفيع المستوى لتسهيل دخول المساعدات إلى داخل القطاع ما بين تنسيق ومراقبة وتحقق.
واعتبرت اعتماد قرار مجلس الأمن "خطوة هامة وإيجابية في مسيرة التخفيف من حدة المعاناة الإنسانية التي تطال المدنيين الفلسطينيين ومنظومة الخدمات الأساسية في القطاع".
وشدّدت على أنها "خطوة غير كافية لكون القرار لم يتضمن المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار باعتباره الضمانة لتوفير البيئة المواتية لتنفيذ مجمل بنود القرار، والسبيل الوحيد لوقف نزيف الدماء في غزة".
وفي سياق متصل، جدّدت مصر التأكيد على استمرارها في العمل الوثيق مع الأطراف الدولية الداعمة للسلام، من أجل التوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار يحافظ على أرواح المدنيين الفلسطينيين، ويخفف من وطأة الأزمة الإنسانية على سكان القطاع، ومن أجل إعادة إطلاق عملية سلام جادة وحقيقية تفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 في إطار رؤية حل الدولتين.
من جهتها، ذكرت بعثة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة أن دولة الإمارات ترحب باعتماد مجلس الأمن القرار 2720 الذي يطلب من الأمين العام تعيين منسق للإشراف على إيصال المساعدات إلى غزة وإنشاء آلية للمساعدات الإنسانية.
وأشارت إلى أن "قرار اليوم يشكل خطوة بالغة الأهمية، فهو سيتيح إدخال المساعدات التي تشكل شريان الحياة لأهل غزة وإيصالها إلى من هم بأمس الحاجة إليها".
بدورها أعربت وزارة الخارجية في سلطنة عُمان عن أن قرار مجلس الأمن الصادر اليوم "يشكل تقدما مرحبا به، لكنه لا يلبي مطلب الإجماع الدولي الواسع النطاق الداعي إلى وقف إطلاق النار".
وقالت في بيان على "إكس" إن سلطنة عمان تؤكد على ضرورة ضمان التدفق المستمر والفعّال للمساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة بأكمله.
وأضافت: "كما تجدّد دعوتها لمجلس الأمن إلى القيام بمسؤولياته في تنفيذ جميع قراراته المتصلة بالصراع العربي الإسرائيلي تحقيقا للسلام العادل والشامل والدائم، على أساس حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأراضي العربية".
المصدر: RT