وتضغط فرنسا مع ألمانيا وإيطاليا من أجل قيام الاتحاد الأوروبي بوضع نظام عقوبات محدد ضد حركة حماس بعد عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر".
وأفاد دبلوماسيون فرنسيون وكالة "رويترز" بأنهم يريدون استراتيجية أوسع تشمل أكبر عدد ممكن من الدول لتقويض قدرة الحركة على "تمويل نفسها ونشر الدعاية على شبكات التواصل الاجتماعي".
وفق جدول الأعمال الذي اطلعت عليه "رويترز"، سيبدأ مؤتمر المديرين السياسيين لوزارة الخارجية الذي يستمر يوما واحدا بعرض تقدمه إسرائيل عن "حالة التهديد الذي تمثله حماس" قبل أن يتحول إلى جلسات بشأن الحد من التمويل.
وستتولى إسرائيل وفرنسا والولايات المتحدة، التي ستحدد العقوبات الحالية على "حماس"، استعراض الموقف وكذلك منظمة مستقلة تركز على "تمويل الإرهاب".
ونقلت "رويترز" عن أحد الدبلوماسيين الذين دعيت بلاده إلى الاجتماع قوله: "من الغريب ألا تكون هناك أي دولة عربية"، فيما أكد دبلوماسيان آخران غياب الدول العربية وتركيا.
وزعمت وزارة الخزانة الأمريكية أن حركة "حماس"، المصنفة كـ"منظمة إرهابية" من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، "أنشأت شبكة سرية من الشركات التي تدير استثمارات بقيمة 500 مليون دولار من تركيا إلى السعودية".
ودأبت إسرائيل، التي تقصف قواتها غزة منذ أسابيع، على اتهام "حكام إيران بإذكاء العنف من خلال تزويد حماس بالسلاح".
في حين تقول طهران إنها "تقدم الدعم المعنوي والمالي للجماعة"، بينما يذكر مسؤولون أن "قطر دفعت مئات الملايين من الدولارات لغزة التي تديرها حماس منذ عام 2014"، حسب "رويترز".
وتركز الجلسة الأخيرة من مؤتمر الغد على مكافحة "المحتويات الإرهابية على الإنترنت" وكيفية حشد الأدوات لمواجهة نشاط حماس على وسائل التواصل الاجتماعي.
ووفقا لـ"رويترز"، أوضح دبلوماسي أوروبي قائلا: "الفكرة هي استخدام الأنظمة نفسها التي تم وضعها ضد داعش".
وأردف: "لكن هناك مشاكل حقيقية في تحديد ما هو خطاب الكراهية عندما يقوم الجانبان بطرح روايات كاذبة ويتهم كل منهما الآخر في كل شيء".
وقد دخلت الحرب على غزة يومها الـ67 وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع.
المصدر: "رويترز" + RT