وقال المسؤول الإسرائيلي، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، لـ"واشنطن بوست"، إن "الإطار العام للصفقة مفهوم"، مشيرا إلى أن الصفقة قد يتم الإعلان عنها خلال أيام في حال الاتفاق على التفاصيل النهائية.
وتسعى إسرائيل للإفراج عن جميع النساء والأطفال المحتجزين لدى "حماس"، والذين يبلغ عددهم 100 شخص، لكن المجموعة الأولى ممن سيطلق سراحهم ستكون أصغر.
وقد ألمحت "حماس" إلى استعدادها للإفراج عن 70 من النساء والأطفال الإسرائيليين مقابل الإفراج عن عدد من النساء والشبان الفلسطينيين،الذي لا يزال عددهم مجهولا. ولكن حسب مسؤول عربي، تحدث لـ "واشنطن بوست"، فإن عددهم في السجون الإسرائيلية لا يقل عن 120 شخصا.
وقال المسؤول الإسرائيلي الرفيع، إن صفقة تبادل المحتجزين سترافقها هدنة قد تستغرق 5 أيام، لإتاحة الخروج الآمن للرهائن الإسرائيليين. ومن شأنها كذلك أن تسمح بدخول المزيد من المساعدات الدولية للمدنيين الفلسطينيين في غزة للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية.
وأشار المسؤول إلى أن إسرائيل تريد ضمان إطلاق سراح مواطنيها الذين تم تحديد هوياتهم، مقابل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، وأن عملية التحقق من الهويات تمثل أحد التفاصيل التي يستمر المسؤولون في مناقشتها.
وتجري إسرائيل مفاوضات مع "حماس" بشكل غير مباشر، بوساطة قطر، حيث يقيم بعض القادة السياسيين لـ "حماس".
والتقى رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني يوم الخميس الماضي مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز ورئيس الاستخبارات الإسرائيلية "الموساد"، دافيد برنياع، لمناقشة إطار الصفقة التي باتت الآن في مرحلتها النهائية على ما يبدو.
وتشير "واشنطن بوست" إلى أن "الموساد" كان يعمل بشكل وثيق مع قطر ووكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية لصياغة الصفقة. وأعرب مسؤولون إسرائيليون عن تقديرهم لوساطة قطر، لكنهم يريدون منها أيضا أن تؤثر على "حماس" من أجل الإفراج عن الرهائن، وليس فقط الوساطة. كما أشاروا إلى أن مصر لعبت دورا مفيدا في تنظيم المفاوضات مع "حماس".
وكان الرئيس الأمريكي جو بادين قد أعلن يوم السبت عن تأييده القوي لصفقة تبادل أسرى، معبرا عن امتنانه الشخصي لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وذلك في اتصال هاتفي بين الزعيمين، اتفقا فيه على أن "جميع الرهائن يجب الإفراج عنهم دون أي مماطلة"، حسب بيان للبيت الأبيض.
ويأمل المسؤولون الأمريكيون في أن الإفراج عن المحتجزين والهدنة المؤقتة سيساهمان في تقليص الضجة على الساحة الدولية حول هذا النزاع، فيما ترفض إسرائيل وقف عمليتها، التي أعلنت أنها تهدف إلى القضاء على "حماس".
وترى إسرائيل في الإفراج عن النساء والأطفال الخطوة الأولى باتجاه إطلاق سراح جميع الإسرائيليين المحتجزين لدى "حماس" والجماعات الأخرى.
وأشار المسؤول الإسرائيلي إلى أن عدد المحتجزين الإسرائيليين يبلغ ما بين 240 و250 شخصا، معظمهم مواطنون إسرائيليون، ويحمل البعض جنسيات مزدوجة، وآخرون أجانب من المواطنين الأمريكيين والألمان وغيرهم، بمن فيهم نحو 35 مواطنا تايلانديا، كانوا يعملون في إسرائيل.
وحسب الجانب الإسرائيلي، هناك نحو 90 رجلا من المدنيين ومجموعة صغيرة من العسكريين بين المحتجزين. وقال المسؤول: "نريد أكبر عدد ممكن وبأسرع ما يمكن، ولكي لا يبقى هناك أحد".
وأشار إلى أن معظم الرهائن تحتجزهم "حماس"، وهناك كذلك نحو 35 رهينة لدى "الجهاد الإسلامي" وحوالي 12 من الآخرين لدى جماعات صغيرة مختلفة، لكن "حماس" قادرة على التفاوض بشأن جميعهم تقريبا.
يذكر أن العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، التي أطلقها الجيش الإسرائيلي ردا على هجوم واسع النطاق من قبل حركة "حماس"، مستمرة منذ 7 أكتوبر الماضي.
وقد بلغ عدد الضحايا في قطاع غزة أكثر من 11 ألف شخص، وعدد الجرحى نحو 29 ألف شخص، حسب وزارة الصحة في غزة، فيما قتل في إسرائيل جراء هجوم "حماس" أكثر من 1200 شخص، حسب حصيلة محدّثة.
المصدر: "واشنطن بوست"