لم نعتذر.. البرلمان التونسي يعقد جلسة للنظر في رفع الحصانة عن نائب على خلفية طلب من وزارة العدل

يعقد البرلمان التونسي جلسة عامة يوم 10 أكتوبر للنظر في رفع الحصانة عن النائب سامي عبد العال على خلفية طلب تقدمت به وزارة العدل إثر نزاع قضائي بين النائب وقنصلية تونس بباليرمو.

وأوضح حسام محجوب مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المكلف بشؤون التشريع في تصريح لـ"موزاييك"، أنه تقرر مواصلة وقف صرف المنحة الشهرية للنائب إلى حين عودته من إيطاليا وتسوية وضعيته الإدارية نظرا لغياباته المتكررة عن أعمال المجلس.

وأشار إلى أن المكتب أرسل للنائب المذكور برقية تدعوه للحضور إلى مقر البرلمان لتسوية وضعيته.

وفيما يتعلق بما صرح به في وقت سابق النائب بالبرلمان ياسين مامي حول قرار مكتب المجلس تقديم اعتذار من النائب سامي عبد العال، أكّد حسام محجوب أن هذا الكلام مجانب للحقيقة وأن مكتب المجلس لم يتداول في هذه النقطة وليس له أي داع للتطرق إليها.

وكان النائب ياسين مامي قد أفاد في تصريح لـ"موزاييك" بأن مكتب البرلمان المجتمع يوم الخميس 7 سبتمبر 2023 قرر إرجاع اسم النائب عن دائرة إيطاليا سامي بن عبد العالي، إلى قائمة النواب المنشورة على الموقع الرسمي للبرلمان على شبكة الانترنت وإلى تركيبة مكتب المجلس وإلى عضوية الكتلة "الوطنية المستقلة"، مع مطالبة عدد من نواب المكتب بتقديم اعتذار رسمي له.

وكانت وزارة العدل قدمت يوم 2 يونيو 2023 طلبا إلى مجلس نواب الشعب لرفع الحصانة عن النائب سامي عبد العالي (دائرة إيطاليا)، بسبب قضيّة تتعلّق بشبهة "الاستيلاء على المال العام والإدلاء بوثيقة غير قانونية"، رفعتها ضدّه قنصلية تونس في باليرمو (إيطاليا).

وقال رئيس لجنة النظام الداخلي بالبرلمان، محمد أحمد، في تصريح سابق، إن النائب سامي عبد العالي، المنتمي إلى "الكتلة الوطنية المستقلة" والذي يشغل خطّة نائب مساعد لرئيس المجلس مكلّف بالعلاقات مع رئاسة الجمهورية والحكومة، حضر اجتماع لجنة النظام الداخلي في يونيو الماضي مرفوقا بمحام وأفاد بأن "لديه مؤيّدات تنفي عنه هذه التهمة".

وينص الفصل 22 من النظام الداخلي على أنه "لا يُمكن تتبّع أحد النواب أو إيقافه طيلة مدّة نيابته بسبب تتبّعات جزائية، ما لم يرفع عنه مجلس نوّاب الشّعب الحصانة. أمّا في حالة التلبّس بالجريمة، فإنّه يُمكن إيقافه ويتمّ إعلام المجلس حالا ولا يستمرّ الإيقاف إلا إذا رفع المجلس الحصانة".

المصدر: "موزاييك"