وقال الحزب التقدمي الاشتراكي في بيان، "أما وأن الحكومة اللبنانية غائبة في سباتها بحثا عن صلاحيات هنا وهناك، يبدو أنها لم تتنبه لحقيقة أن العدو الإسرائيلي قضم الجزء اللبناني من بلدة الغجر المحتلة دون حسيب أو رقيب".
وأضاف: "إذا كانت إهتمامات الحكومة كبيرة طبعاً بالملفات المحلية من التربية والصحة والاتصالات التي تتولاها ببراعة وحرفية، فهل لها أن تمنح بعضا من وقتها للحدود الجنوبية وتتخذ ما يلزم من إجراءات لمنع وضع أراض لبنانية تحت احتلال تم تنفيذه تحت أعين الجميع".
بدوره، قال عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم: "يبدو أن ما كنا قد نبهنا إليه ولفتنا النظر منذ شهرين، أصبح حقيقة، وقرر العدو الإسرائيلي إعادة ضم الجزء الشمالي من الغجر من خلال السياج الجديد، ويضاف إلى ذلك استقدامه لمكعبات اسمنتية إلى المنطقة التي شهدت تحركا منذ فترة في مرتفعات كفرشوبا مما يعتبر استفزازا جديدا، ومحاولة لتكريس احتلال أراضي لبنانية بشكل نهائي".
وشدد على أن "هذا يعد اعتداء جديد على لبنان، ويستدعي تحركا عاجلا من الحكومة لدى كل المعنيين دوليا ليتحملوا مسؤولياتهم، إذا ما أمعن العدو الإسرائيلي في اعتداءاته وما ستجر إليه هذه الممارسات اليومية والمتنقلة من منطقة إلى أخرى من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا إلى الغجر وأشجار حولا".
وقد نشر مراسل قناة "المنار" علي شعيب صورا للسياج الحديدي وأعمدة حديدية تحمل كاميرات مراقبة موجهة نحو الأراضي اللبنانية.
وعلق قائلا: "الجيش الاسرائيلي يضم بالكامل الجزء اللبناني من قرية الغجر إلى الأراضي المحتلة بعد الإنتهاء من بناء سياجٍ حديدي بمواصفات عالية وسط صمت لافت من قوات الأمم المتحدة!".
يذكر أن قرية الغجر تقع بين إسرائيل ولبنان وسوريا، وسكانها من الطائفة العلوية. وعندما انسحبت إسرائيل مما يسمى بالمنطقة الأمنية في جنوب لبنان في صيف عام 2000، كانت قرية الغجر على خط الجبهة مباشرة.
في ذلك الوقت، رسمت الأمم المتحدة الخط الأزرق المذكور على الورق، الخط الأزرق، الذي يقسم القرية إلى شمال لبناني وجزء إسرائيلي جنوبي. الخط افتراضي، لأنه لا يمكن بناء حجارة وجدران حقيقية. واعترض مواطنو قرية الغجر عليه.
المصدر: "النشرة" + RT