الحكومة اللبنانية تطلب من الدول الأجنبية المشاركة في تحمل أعباء النزوح السوري

ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، اجتماعا وزاريا للبحث بالتطورات الميدانية في ما يخص النازحين السوريين، طلب فيه من الدول الأجنبية المشاركة في تحمل أعباء النزوح.

وقال وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجا إن اللجنة طلبت من المفوضية العليا لشؤون النازحين، وضمن مهلة أقصاها أسبوع من تاريخه، "تزويد وزارة الداخلية والبلديات بالداتا الخاصة بالنازحين السوريين على أنواعها، على أن تسقط صفة النازح عن كل شخص يغادر الأراضي اللبنانية".

والطلب من الأجهزة الأمنية التشدد في ملاحقة المخالفين ومنع دخول السوريين بالطرق غير الشرعية، كما طلب من وزارتي الداخلية والبلديات والشؤون الاجتماعية إجراء المقتضى القانوني لناحية تسجيل ولادات السوريين على الأراضي اللبنانية بالتنسيق مع المفوضية العليا لشؤون النازحين، ومن وزارة العمل، وبالتنسيق مع المديرية العامة للأمن العام، التشدد في مراقبة العمالة ضمن القطاعات المسموح بها.

وطلبت اللجنة من الدول الأجنبية المشاركة في تحمل أعباء النزوح السوري خاصة مع تزايد أعداد النازحين في ضوء تفاقم الأزمة الاقتصادية. والطلب من وزير العدل البحث في إمكانية تسليم الموقوفين والمحكومين للدولة السورية بشكل فوري مع مراعاة القوانين والاتفاقيات ذات الصلة وبعد التنسيق بهذا الخصوص مع الدولة السورية.

بدوره، قال وزير الداخلية بسام مولوي، إن الأجهزة الأمنية والعسكرية، سوف تتخذ كل التدابير الضرورية أمام مخيمات النازحين السوريين، مضيفا: "في وزارة الداخلية نؤكد على حقوق الانسان ونحن نحميها ونقدر حقوق الجوار وكل انسان، إنما من الواجب احترام القانون اللبناني وحفظ النظام، وأن يكون السوريون في لبنان خاضعون للقانون اللبناني، ويجب تسجيلهم وتنظيم وضعهم لأن الفلتان مضر بلبنان وبمصالحهم".

وشدد على "أننا لن نسمح بالتحريض على الجيش اللبناني وعلى الدولة، وعلى النازح السوري أن يلتزم بالقانون".

من جهته، كشف وزير العمل مصطفى بيرم، أن "37 ألف سوري دخلوا سوريا خلال فترة عيد الفطر، ثم عادوا إلى لبنان بعد انقضاء عطلة الأعياد، بما ينفي عنهم صفة النازح".

المصدر: "صوت لبنان" + "النشرة"

"الأجواء تتجه نحو الفوضى".. وزير لبناني يدعو الأمم المتحدة لعدم التصريح في ملف النازحين السوريين

دعا وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني هكتور حجار، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى عدم إطلاق التصريحات عبر الإعلام، والتنسيق مع الحكومة فيما يتعلق بملف النازحين.