بعد حديث السيسي وأردوغان.. باحث يكشف لـRT الملاذ الآمن الجديد للإخوان بعد هروبهم من تركيا

إقرأ المزيد

المخابرات التركية تتحرك ضد الإخوان بعد لقاء السيسي وأردوغان

وأوضح أديب، في تصريحات خاصة لـ RT، أن الجماعة الإخوانية بدأت فعليا في نقل بعض أموالها إلى أفريقيا، كما تقدموا للحصول على الجنسية في بعض الدول الأفريقية لأنها وجدت أنه بعد التقارب بين مصر وتركيا لن تكون أنقرة الملاذ الآمن لهم كما كان في السابق.

وكشف أن "الدولة الأفريقية التي بدأت عناصر الإخوان فعليا التوجه إليها هي جمهورية أرض الصومال أو صوماليلاند‏، حيث تقدموا بالفعل للحصول على الجنسية هناك ، فضلا عن نقل جزء كبير من الاستثمارات في تلك الدولة".

وأشار إلى أن رغبة تلك الدولة في الاستثمارات الخارجية سهلت الأمور على الإخوان الذين استغلوا الموقف وبدأوا في تنفيذ مشروعات تجارية وصحية واجتماعية.

كما كشف أن القيادي الإخواني حلمي الجزار مسؤول القسم السياسي وعضو الهيئة العليا بجماعة الإخوان المسلمين، انتقل للعيش في صوماليلاند، ويعمل في إحدى المستشفيات، خاصة وأنه طبيب في الأساس.

وأشار إلى أن اختيار الإخوان لتلك الدولة الأفريقية يأتي في رغبتهم عدم الانتقال إلى دولة يصعب تضييق الخناق عليهم بها ، عكس تواجدهم في أوروبا مثل بريطانيا وألمانيا وهي دول صاحبة علاقات مع مصر ومن الممكن في أي وقت أن يتم ملاحقاتهم، فضلا عن أن مقر التنظيم الدولي للإخوان موجود في لندن وتجمع الإخوان هناك سيسهل ملاحقاتهم.

ورأى أن رد فعل الأجهزة الأمنية التركية بملاحقة عناصر الإخوان، لم يكن أمرا مستغربا في ظل التقارب بين مصر وليبيا والذي يتم على 3 ملفات رئيسية، الملف الأول منها هو "ليبيا" وضرورة خروج المرتزقة الذين أرسلتهم تركيا إلى هناك، فضلا عن خروج القوات التركية من ليبيا، وإجراء انتخابات ووقف كافة محاولات تقسيم ليبيا.

وأشار إلى أن الملف الثاني هو ثروات شرق المتوسط، حيث أن مصر أبرمت اتفاق ترسيم حدود مع اليونان وقبرص، وحدث توافق أيضا في ذلك الأمر.

أما الملف الثالث والأهم برأيه فهو ملف الإخوان، مشددا على أن "عناصر الإخوان أصبحوا لا يمثلون أي تهديد على الدولة المصرية مثلما كان الأمر عقب 2013، ولكن الدولة المصرية تريد ملاحقة عناصر الإخوان لأنه الكثير منهم أيديهم ملطخة بالدماء سواء بالتحريض أو التخطيط أو التنفيذ واستخدام العنف وهو الأمر الذي لن تتهاون فيه الدولة المصرية، ويجب تقديمهم للمحاكمة، كما أن عددا منهم صدر بحقهم أحكام قضائية واجبة التنفيذ".

وأضاف أن "العناصر الإخوانية في تركيا تواجه اتهامات بغسيل الأموال، وتسفير عدد من الشباب إلى مناطق الصراعات مثل سوريا وليبيا، فضلا تنفيذ أعمال إرهابية داخل مصر، كما أن تحقيق الأمن التركي معهم يدل على شكل العلاقة بين مصر وتركيا في ظل الاتفاق بين البلدين، والذي يتم بشكل لم يكن متوقعا منذ فترة قصيرة".

المصدر: RT