استطلاع رأي.. أكثر من 90٪ من الناخبين أيدوا مسودة الدستور التونسي الجديد (صور)

نزل مئات من أنصار الرئيس التونسي، قيس سعيد، إلى وسط العاصمة مساء الاثنين ابتهاجا بنتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي أيدها 90٪ من الناخبين.

إقرأ المزيد

تونس.. نسبة المشاركة في التصويت على الدستور الجديد تبلغ 27.54%

وأغلقت مراكز الاقتراع في الساعة 22.00 بالتوقيت المحلي وبدأ عد الأصوات. وبحسب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فقد صوت 2 مليون 458 ألف شخص، وتجاوزت نسبة الإقبال 27٪.

ونزل المئات من أنصار سعيد ملفوفين بالأعلام الوطنية إلى الشارع الرئيسي في العاصمة تونس، بشارع الحبيب بورقيبة. وردد المتظاهرون هتافات مؤيدة للرئيس التونسي الحالي قيس سعيد، وضد زعيم المعارضة الرئيس السابق للبرلمان المنحل، راشد الغنوشي، وسط انتشار مكثف للأمن.

ووفقا لاستطلاع رأي قامت به مؤسسة "سيغما كونساي"، فإن 25٪ من المسجلين شاركوا في الاستفتاء، وأكثر من 92.3٪ من الذين صوتوا أيدوا مسودة الدستور الجديد، بينما صوت ضده 7.7٪. وكان هناك سؤالان فقط في الاقتراع، حول الموافقة أو عدم الموافقة على مسودة الدستور الجديد.

من جهته، قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر إن النتائج النهائية الرسمية للتصويت قد تعلن اليوم الثلاثاء. لكن نائبه ماهر الجديدي قال مساء الاثنين إن "مفوضية الانتخابات لديها 3 أيام لفرز الأصوات".

وجرى التصويت على خلفية خلافات حادة بين مؤيدي الرئيس الذي بادر بالاستفتاء وخصومه. وطالب جزء من المعارضة أنصارها بمقاطعة الاستفتاء.

وفي 25 مايو الماضي، أصدر الرئيس التونسي مرسوما لدعوة الناخبين إلى التصويت باستفتاء شعبي على دستور جديد للبلاد في 25 يوليو الجاري.

ونشر سعيد في 30 يونيو الماضي، في جريدة "الرائد الرسمي"، مشروع الدستور الذي عرض على الاستفتاء، وعدله في الثامن من ذات الشهر.

وتتهم المعارضة سعيد، الذي كان أستاذا للقانون قبل انتخابه رئيسا، بالرغبة في أن يصبح الحاكم السلطوي الوحيد للبلاد.

وتعديلات الدستور، التي لا توافق عليها المعارضة، تمنح رئيس الدولة سلطات غير محدودة مقارنة بالقانون الأساسي الذي تم تبنيه في عام 2014. وإذا تمت الموافقة على التعديلات، ستتوقف تونس عن كونها جمهورية رئاسية برلمانية مختلطة، وسيقوم رئيس الدولة بتعيين الحكومة والقضاة.

وفقا لوسائل الإعلام الحكومية، فإن غالبية السكان تدعم سعيد في مبادراته لتغيير النظام السياسي فعليا.

المصدر: RT