بعقوبات تصل حد الإعدام.. برلمان العراق يقر "قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني"

أقر مجلس النواب العراقي بالإجماع مقترح قانون "تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني"، والذي ينص على عقوبات تصل حد الإعدام، ويسري على جميع العراقيين، وكذلك الأجانب العاملين في العراق.

ونشرت صفحة المجلس في "فيسبوك" رسالة من النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي وجه فيها الشكر "لممثلي الشعب لموقفهم التاريخي في التصويت على القانون".

وقال الزاملي"إن هذا القانون الذي حظي بإجماع المصوتين يمثل انعكاسا حقيقيا لإرادة الشعب، وقرارا وطنيا شجاعا ، وموقفا هو الأول من نوعه على مستوى العالم من حيث تجريم العلاقة مع الكيان الصهيوني".

ودعا الزاملي ""البرلمانات العربية والإسلامية لإصدار تشريعات مماثلة تلبي تطلعات شعوبها".

وأضاف أن "مجلس النواب بدورته الحالية، ماض وبقوة في إصدار التشريعات التي تحفظ أمن العراق، وتدعم مصالح الشعب، وتعزز من قوة وتطور البلاد في كافة المجالات".

من القانون:

وحسب النص الذي نشرته وكالة الأنباء العراقية، فإن القانون يهدف إلى "منع إقامة العلاقات الدبلوماسية أو السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية أو الثقافية أو أية علاقات من شكل آخر مع الكيان الصهيوني المحتل".

وتسري نصوص القانون على العراقيين سواء داخل البلاد أم خارجها، كما تسري على "حكومات الأقاليم ومجالسها البرلمانية ودوائرها ومؤسساتها كافة". (المادة 2 من القانون).
كذلك يشمل الشركات الخاصة والشركات والمؤسسات الأجنبية والمستثمرين الأجانب العاملين في العراق.

وبعد نتائج التصويت، دعا زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر العراقيين إلى الخروج إلى الشوارع "احتفالا بهذا المنجز العظيم".