وأعلن طارق الفتيتي النائب الأول لرئيس البرلمان الذي ترأس الجلسة العامة التي عقدها البرلمان المعلقة اختصاصاته، عن تصويت 116 نائبا دون أي اعتراض، على مشروع القانون عدد 1 لسنة 2022 المؤرخ في 30 مارس المتعلق بإلغاء الأوامر الرئاسية والمراسيم الصادرة بداية من 25 يوليو 2021.
واستأنف البرلمان التونسي أعماله، الأربعاء، عبر جلسة افتراضية تناقش إلغاء التدابير الاستثنائية للرئيس قيس سعيد.
وقال طارق الفتيتي رئيس الجلسة والنائب الثاني لرئيس البرلمان إن عدد المشاركين في الجلسة بلغ 123 نائبا، مشيرا إلى أن الجلسة تتم متابعتها من قبل متصرفين قضائيين.
وكان مكتب البرلمان أكد، في بيان نشر على صفحة احتياطية على موقع "فيسبوك" بعد حجب السلطات الصفحة الرسمية، أنه "تلقى طلبا كتابيا مقدما من 27 نائبا لعقد جلسة عامة لإلغاء العمل بالإجراءات الاستثنائية، وطلبا ثانيا لعقد جلسة للنظر في الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية الخطيرة البلاد".
وأشار إلى أنه خصص جلسة الأربعاء لمناقشة إلغاء التدابير الاستثنائية للرئيس قيس سعيد، على أن يتم السبت النظر في "الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية الخطيرة التي تعيشها تونس وأهمية مساهمة مجلس النواب في إنقاذ البلاد وضمان كرامة الشعب التونسي".
ويتضمن مشروع القانون المقترح خلال جلسة الأربعاء "إلغاء جميع الأوامر الرئاسية والمراسيم الصادرة بداية من تاريخ 25 يوليو 2021، وبالخصوص الأوامر عـ80ـدد لسنة 2021 المؤرخ في 29 يوليو 2021 المتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب والأمر عـ109ـدد لسنة 2021 المتعلق بالتمديد في التدابير الاستثنائية والأمر عـ117ـدد لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية، والمرسوم عـ11ـدد لسنة 2022 المؤرخ في 12 فبراير 2022 المتعلق بإحداث "المجلس الأعلى المؤقت للقضاء"، وفق مساعد رئيس البرلمان، النائب ماهر المذيوب.
المصدر: RT + وكالات