الحكم على النائب الأردني المفصول أسامة العجارمة بالسجن 12 عاما بعد إدانته بتهم منها تهديد حياة الملك

في جلسة علنية، أصدرت محكمة أمن الدولة بالأردن حكمها على النائب المفصول أسامة الرحيل العجارمة بالأشغال المؤقتة لمدة 12 عاما.

إقرأ المزيد

الخصاونة: مجلس الأمن القومي لا ينازع اختصاصات الملك

وقضى الحكم أيضا بإلزامه بدفع الرسوم بعد إدانته بالتهم التي وجهتها النيابة العامة إليه. كما قررت المحكمة في الوقت نفسه على باقي المتهمين المشتركين مع المتهم الاول بالوضع في الأشغال المؤقتة لمدد تتراوح ما بين سبعة أعوام وثمانية أعوام.

وكانت نيابة محكمة امن الدولة قد احالت المتهم أسامة الرحيل ومتهمين آخرين إلى محكمة أمن الدولة، وثبت للمحكمة من خلال البينات المقدمة خلال جلساتها، "ارتكاب المتهمين جميعا لأفعال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة، وثبت قيامهم بتصنيع مواد ملتهبة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع وتعاطي المواد المخدرة للمتهم الأول، كما ثبت للمحكمة ارتكابه لأركان وعناصر تهمة تهديد حياة جلالة الملك".

وأفيد في هذا السياق بأنه "على إثر فصل المتهم الأول أسامة من مجلس النواب التاسع عشر تولد في ذهنه وبالاشتراك مع باقي المتهمين العمل سويا على تأجيج الشارع الأردني ضد نظام الحكم السياسي ومؤسساته والأجهزة الأمنية والدعوة إلى العصيان، حيث قام بدعوة بعض فئات من المجتمع الأردني متخذا من التجمعات والتظاهرات التي كان يقوم بتنظيمها طريقة لإحداث الفتنة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر وضرب الاستقرار الذي ينعم به".

علاوة على ذلك "أقدم المتهمون بأحد التظاهرات التي قاموا بتنظيمها بتحريض المتواجدين ضد نظام الحكم السياسي القائم في المملكة، كما حث المتهم الأول المشاركين على العصيان ومواجهة أجهزة الدولة بالقوة والعنف باستخدامه لغة الخطابة وكلمات تثير السخط والحقد تجاه مؤسسات الدولة الرسمية".

وفي إطار تجسيدهم لما عقدوا العزم عليه "اجتمع المتهمون بما فيهم المتهم الأول داخل إحدى المزارع وقاموا بتصنيع قنابل (مولتوف) باستخدام البنزين والزيت المحروق لغايات استخدامها للقيام بعمل إرهابي يتمثل بتفجير إحدى سيارات (جواد) التابعة لقوات الدرك والتي تقوم بوظيفتها في حفظ الأمن والاستقرار في منطقة ناعور".

وذُكر تبعا لذلك أنه "لولا عناية الله ويقظة الأجهزة الامنية واكتشاف المؤامرة الارهابية التي حاك خيوطها المتهم الأول لانعكس ذلك على الاستقرار العام وشكل تهديداً لحياة المواطنين، وعلى إثر ذلك جرى القاء القبض على المتهمين وجرت الملاحقة القانونية بحقهم".

المصدر: بترا