الاتحاد الأوروبي يدين العنف ضد المحتجين في السودان

اعتبر مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن الحكام العسكريين في السودان أبدوا عدم استعدادهم للتفاوض على تسوية سلمية للأزمة المستمرة في السودان.

وقال إن "الدعوات المتكررة للسلطات بالامتناع عن العنف ضد المتظاهرين لم تلق آذانا صاغية".

وأضاف، أن "حملة القمع المستمرة، بما فيها العنف ضد المدنيين واحتجاز النشطاء والصحفيين، قد وضعت البلاد على مسار خطير بعيدا عن السلام والاستقرار".

وحث بوريل السلطات العسكرية على تهدئة التوترات، قائلا:" "تجنب المزيد من الخسائر في الأرواح أمر جوهري".

More than 70 people have been killed in #Sudan since 25 October 2021. This disproportionate use of force and the continued detention of activists and journalists put Sudan on a dangerous path away from peace and stability. #AUEU

Read my statement: https://t.co/AIwVJrYeTg
— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) January 18, 2022

من جهته، شدد مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان فولكر بيرتس على "الدعم والضغط الدولي مطلوبان.. دعم العملية السياسية يحتاج إلى السير جنبا إلى جنب مع الدعم النشط لوقف العنف".

وأطلقت الحركة المؤيدة للديمقراطية حملة عصيان مدني في جميع أنحاء السودان احتجاجا على عمليات القتل التي وقعت أمس الاثنين، حيث قتل أكثر من 70 شخصا وأصيب مئات آخرون في احتجاجات حاشدة منذ أن تولى الجيش السلطة في 25 أكتوبر الماضي، مما أطاح بالحكومة التي يقودها المدنيون في البلاد.

ولم يصدر على الفور تعليق من الخرطوم على إدانة الاتحاد الأوروبي، لكن رئيس المجلس السيادي الفريق عبد الفتاح البرهان أمر بتشكيل لجنة تقصي حقائق للتحقيق في القتل، وفقا للمجلس.

ومن المقرر أن تجتمع الثلاثاء، جمعية "أصدقاء السودان" افتراضيا في الرياض، لحشد الدعم لجهود الأمم المتحدة لإنهاء الجمود المستمر، حيث تسعى المجموعة التي تتضمن حكومات الولايات المتحدة وبريطانيا وغيرها فضلا عن مؤسسات مالية دولية لدعم انتقال السودان إلى الحكم الديمقراطي.

المصدر: "أ ب"

السودان.. البرهان يصدر قرارا بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول أحداث 17 يناير

أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اليوم قرارا بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول الأحداث التي وقعت خلال تظاهرات 17 يناير.