الحكومة اليمنية تقر حزمة إجراءات لتخفيف حدة الأزمة الاقتصادية
أقرت الحكومة اليمنية حزمة إجراءات عاجلة للتخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية والمعيشية الخانقة التي تشهدها البلاد، إثر انهيار الريال وسط حالة من الاحتقان والغضب الشعبي.
وأشارت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية إلى أن "اجتماعا عقد في عدن برئاسة رئيس الحكومة معين عبد الملك أقر حزمة إجراءات عاجلة للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار لمستويات قياسية، بينها إجراءات من شأنها بيع الخبز بأسعار مناسبة للمواطنين، ومراجعة أسعار الوقود لوسائل النقل العامة، وتوفير مشتقات نفطية مدعومة للصيادين والمزارعين".
وأضافت: "أكد الاجتماع دعم الحكومة لشركة النفط بما يعزز دورها في الرقابة على أسعار المشتقات النفطية، فيما أوضح عبد الملك أن هذه الإجراءات تأتي بالتوازي مع النقاشات التي تجريها الحكومة مع الأشقاء في السعودية، حول حزمة الدعم الاقتصادي العاجلة والمتوقعة".
وتابعت: "في غضون ذلك اجتمع معين عبد الملك بقيادة البنك المركزي وجمعية الصرافين، في مسعى لاحتواء انهيار العملة المحلية والحد من عمليات المضاربة غير القانونية بالعملة والتي تعد أهم أسباب انهيار قيمة الريال"، مؤكدا على أن "ما يجري الآن بالنسبة لسعر الصرف والوضع الاقتصادي يمثل تهديدا حقيقيا لحياة الناس ومعيشتهم".
وتزامن ارتفاع الأسعار مع تراجع سعر صرف العملة الوطنية بمعدلات قياسية في سوق الصرف المحلية متخطية عتبة 1700 ريال للدولار الواحد.
وطلب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي من السعودية في وقت سابق الأحد، دعما اقتصاديا عاجلا لحكومته لإنقاذ العملة المحلية التي تسجل انهيارا غير مسبوق وسط موجة احتجاجات شعبية غاضبة مناوئة للحكومة.
المصدر: "رويترز"
