هادي يلتمس دعما عاجلا من السعودية لإنقاذ الاقتصاد مع تصاعد الاحتجاجات الشعبية

ناشد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي السعودية تقديم دعم اقتصادي عاجل لحكومته لإنقاذ العملة المنهارة، وسط موجة احتجاج شعبية غاضبة مناوئة للحكومة.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية "سبأ" إن هادي سلم السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر رسالة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

ويأتي تحرك الرئيس اليمني وطلبه دعما اقتصاديا عاجلا من السعودية على وقع تصاعد الاحتجاجات الشعبية الغاضبة في عدة مدن خاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية تنديداً بتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وارتفاع أسعار السلع الغذائية بفعل استمرار تهاوي قيمة الريال اليمني.

وخرجت مظاهرة حاشدة غاضبة اليوم الأحد في عاصمة محافظة تعز وسط البلاد كبرى المحافظات اليمنية من حيث عدد السكان.

وقالت مصادر محلية وسكان إن محتجين رددوا هتافات تندد بتقاعس الحكومة والتحالف وعدم التدخل لوقف الانهيار الاقتصادي وانهيار العملة وتردي الأوضاع المعيشية والخدمات.

وتظاهر العشرات مساء السبت في محافظتي عدن وحضرموت، ونفذ القطاع التجاري في عدة مدن واقعة تحت سلطة الحكومة الشرعية، إضراباً جزئياً احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية وانهيار العملة المحلية.

وقال موظفون في جامعة عدن إن كليات الجامعة أغلقت أبوابها أمام الطلاب بسبب بدء أساتذة الجامعة الإضراب الشامل عن العمل بدءاً من يوم الأحد استجابة لدعوة مجلس نقابة هيئة التدريس بجامعة عدن، احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية وانهيار سعر العملة.

وشهدت العملة اليمنية هبوطا حادا لتصل إلى أدنى مستوى على الإطلاق أمام الدولار في تعاملات سوق الصرف غير الرسمية بمدينة عدن الساحلية وجنوب البلاد، مسجلة أكثر من 1700 للدولار الواحد.

وأدت الأزمة الاقتصادية العميقة في اليمن، أحد أفقر الدول العربية، ونقص العملة الأجنبية والعوائق التي تواجه واردات الغذاء إلى ارتفاع حاد في أسعار كل السلع الغذائية الأساسية وغير الأساسية في عدن ومدن الجنوب، لتصبح صعبة المنال لكثير من اليمنيين.

وحذرت منظمات إغاثة دولية ووكالات تابعة للأمم المتحدة ومنظمات محلية وغرفة التجارة والصناعة في عدن من أن الاقتصاد اليمني يقف على شفا الانهيار مما سيدفع البلد لحافة المجاعة.

واستخدم البنك المركزي اليمني الذي مقره عدن معظم الوديعة السعودية التي بلغت ملياري دولار، والتي قدمتها المملكة في 2018 بعد أزمة سابقة في سعر الصرف للمساعدة في تمويل واردات السلع الأساسية.

المصدر: "رويترز"