وفي بيان على صفحتها عبر "فيسبوك" قالت الوزارة إن الحكومة الانتقالية برئاسة حمدوك "المخطوف في مكان مجهول منذ فجر اليوم الاثنين 25 أكتوبر، من قبل قوات عسكرية مشتركة، لا زالت هي السلطة الانتقالية الشرعية في البلاد".
وحمّلت الوزارة المكون العسكري "كامل المسؤولية عن سلامة أعضاء الحكومة السيادية و التنفيذية"، وطالبته "بالإفراج الفوري عن رئيس الحكومة وكافة المسؤولين المعتقلين.
كما طالبت النائب العام، بفتح تحقيق فوري، "عن الانتهاكات التي أبلغ عنها المواطنون، والاعتداءات التي حدثت لعدد من الطلاب والطالبات بمقار سكنهم الجامعي".
وأضافت الوزارة أن "كل الإجراءات والقرارات الأحادية المتخذة، من جانب المكون العسكري تفتقر إلى أي سند دستوري وتخالف صحيح القانون، وتعد جريمة تحاسب عليها القوانين السارية في البلاد".
وشددت على "ضرورة الالتزام بوسائل المقاومة السلمية"، ونحمله كامل المسؤولية عن سلامة أعضاء الحكومة السيادية والتنفيذية".
وقالت إن حكومة السودان ترحب "بجميع المواقف الصادرة من المنظمات والمؤسسات والتجمعات الدولية والإقليمية، وعلى رأسها موقف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش"، التي رفضت جميعها الانقلاب العسكري في السودان.
المصدر: RT