بعد انطلاق الحوار الوطني في الكويت.. عفو أميري مرتقب في طريق إنهاء "الاحتقان السياسي في البلاد"

كلف أمير دولة الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، رؤساء السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية بإعداد اقتراحات وضوابط وشروط تمهيدا لإصدار مرسوم للعفو عن بعض أبناء الكويت.

إقرأ المزيد

حوار وطني بين السلطتين التشريعية والتنفيدية في الكويت بأمر من أمير البلاد

وفي التفاصيل، أمر أمير الكويت "كلا من رئيس مجلس الأمة، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، باقتراح الضوابط والشروط للعفو عن بعض أبناء الكويت المحكومين بقضايا خلال فترات ماضية، تمهيداً لاستصدار مرسوم العفو".

ونقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية عن بيان لوزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح أنه " بناء على التوجيه السامي لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.. انطلق الحوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بهدف مناقشة سبل تحقيق المزيد من الاستقرار السياسي وتهيئة الأجواء لتعزيز التعاون بين السلطتين وفقا للثوابت الدستورية، مع التأكيد على ما نصت عليه المادة (50) من الدستور على قيام نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها".

وأشارت الصحيفة إلى أن السلطتين التشريعية والتنفيذية ثمنتا هذا التوجيه وأعربتا عن أملهما أن "ينهي هذا الحوار حدة الاحتقان السياسي في البلاد تمهيدا لتحقيق مبدأ التعاون بينها".

وأفيد أنه انطلاقا من حرص أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح "على المحافظة على ما جبل عليه الشعب الكويتي الوفي من العادات الكريمة من تسامح ومحبة وتسامي والمحافظة على الوحدة الوطنية لما فيه مصلحة الكويت، وإزاء ما نقله رئيسا مجلس الأمة ومجلس الوزراء لسموه، وبعد إطلاع سموه على مناشدة ما يقارب أربعين عضوا من الأخوة أعضاء مجلس الأمة، وتأكيد حرصهم على التعاون وتحقيق الاستقرار السياسي، وما نقله مستشارو سموه بشأن ما انتهت إليه لجنة الحوار، فقد قرر سموه استخدام حقه الدستوري وفقا للمادة (75) من الدستور.

واستنادا إلى ذلك، جرى تكليف رؤساء السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية "باقتراح الضوابط والشروط للعفو عن بعض أبناء الكويت المحكومين بقضايا خلال فترات ماضية تمهيداً لاستصدار مرسوم العفو".

المصدر: الأنباء