وقال عضو اللجنة التي تعمل على تفكيك واجهات النظام المعزول، وجدي صالح، خلال مؤتمر صحفي عقد أمس الأحد، إن اللجنة "ضبطت 90 حسابا مصرفيا صدئا".
وأشار صالح إلى أن إجمالي الإيداعات في الحسابات الـ90 بلغ 64 مليارا و305 ملايين جنيه خلال فترة وجيزة.
وقال صالح إن "هذه الحسابات تعود لأشخاص ولربات منازل وأسماء أعمال، منها 66 حسابا فتح في الفترة منذ نهاية 2018 حتى 2020".
وتحدث عن أن أنشطة أصحاب هذه الحسابات منحصرة في تجارة الأحذية وعملاء "سماسرة"، إضافة إلى موظفي بنوك.
وقال صالح إن "هذه الحسابات تعمل في تجارة العملة، حيث جرى القبض على بعضهم فيما اتخذت إجراءات للقبض على آخرين خارج البلاد".
ودافع عن كشف الحسابات في البنوك، وقال إن اللجنة لا تتابع إلا الحسابات المشبوهة، مشيرًا إلى أن اللجنة تعمل في هذا الصدد بمرجعية قانونية ودستورية ودولية.
وكشف وجدي عن 200 مشروع قرار ستصدرها اللجنة خلال الفترة المقبلة، تشمل مؤسسات اقتصادية والخدمة المدنية قال إنها "تعيق عمل الدولة في التحول الديمقراطي".
وتعمل لجنة التفكيك على إزالة الواجهات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للنظام السابق، حيث استردت في السابق عشرات الشركات التي تقول إن آلت إلى الأشخاص من أموال الدولة.
كما فصلت اللجنة الآلاف من موظفي الدولة من الذين تحصلوا على وظائفهم بناء على ولاءهم السياسي للنظام السابق الذي حكم البلاد لمدة 30 عاما.
المصدر: "السودان تريبيون"