وأفادت صحيفة "الشروق" بأن فرعون وأمينها العام والمدير العام السابق لشركة "اتصالات الجزائر" يواجهون تهما ثقيلة متعلقة بتبديد المال العام، خاصة مشروع خطوط التدفق العالي للإنترنت الذي كبد خزينة الدولة 73 مليون دولار وبقي حبرا على ورق.
كما سيحاكم في قضايا متعلقة عدد من كوادر الوزارة الذين وجهت لهم تهم بـ"مخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية بمنح امتيازات غير مبررة للغير عند إبرام الصفقات وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة".
المصدر: "الشروق"