55 خبر

تاريخ النشر: 17.07.2021 | 14:52 GMT

شقيق نزار بنات: عائلتنا تتعرض لتهديدات يومية والسلطة الفلسطينية تتستر على مقتله

صرح غسان بنات، شقيق الناشط الفلسطيني نزار بنات الذي توفي بعد اعتقاله الشهر الماضي على يد الأمن الفلسطيني بأن عائلته تتعرض لتهديدات يومية واتهم السلطة بمحاولة التستر على مقتل شقيقه.

إقرأ المزيد

اعتصام برام الله يطلب محاسبة قتلة نزار بنات

وقال غسان بنات برفقة اثنين من محامي الأسرة في مؤتمر صحافي عقد اليوم السبت في رام الله، إن العائلة "تتعرض لتهديدات يومية سواء عبر الإنترنت أو الهواتف"، وأضاف: "أنا شخصيا بت أستخدم تسع شرائح هواتف مختلفة هربا من الملاحقة".

وأشار بنات إلى أن السلطة تمنع حتى الآن إصدار شهادة وفاة، رغم مرور 22 يوما على قتل نزار، ورفض ما قال إنه محاولات من قبل السلطة لإرسال شيوخ العشائر إلى الأسرة على أمل إغلاق القضية ومنعها من الوصول إلى المحاكم.

وقال: "هذا الملف لن يحل أو يغلق بالطرق القبلية أو عن طريق الشيوخ. ملف نزار هو اغتيال سياسي وسيبقى مفتوحا حتى تتحقق العدالة ولو استغرق ألف عام".

وأضاف: "سلوك السلطة الفلسطينية حتى هذه اللحظة هو سلوك إجرامي يتستر على جريمة".

وخلال المؤتمر الصحفي ذاته، أعلن غاندي أمين محامي عائلة بنات، تشكيل "شبكة حقوقية" تتكون من محامين فلسطينيين وعرب وأجانب، وستتولى "متابعة قضية بنات والتحقيق فيها من حيث من أصدر أمر الاعتقال ومن نفذ ومن تستر.. على هذه الجريمة".

إقرأ المزيد

المؤسسة الأمنية الفلسطينية: نتحمل المسؤولية الكاملة عن وفاة نزار بنات أثناء الاعتقال

ولم يعط المحامي تفاصيل عن الشبكة، غير أنه أشار إلى أنها تضم "محامين فلسطينيين وأردنيين ومن فرنسا".

وأعلنت السلطة الفلسطينية تشكيل لجنة للتحقيق في وفاة بنات برئاسة وزير العدل. وأحالت اللجنة عقب انتهاء عملها ما خلصت إليه إلى القضاء العسكري الفلسطيني دون الكشف عن أي تفاصيل سوى أن "الوفاة غير طبيعية".

لكن عائلة بنات رفضت التعامل مع لجنة التحقيق التي شكلتها السلطة، ورفضت النتائج التي خلصت اليها.

وقال المحامي غاندي إن شبكة المحامين الموكلة من العائلة "ترفض إحالة الملف الى القضاء العسكري، وتطالب بتحويله الى القضاء المدني".

وحددت عائلة بنات مطالبها في شقين، أولهما سياسي يتمثل بـ"رحيل المنظومة الحاكمة"، وثانيهما قانوني ويتمثل بتحقيق العدالة، من خلال الاعتراف بجريمة الاغتيال، وتشكيل لجنة مستقلة تضم بين أعضائها شخصا واحدا فقط كممثل عن الحكومة، إضافة لممثلين عن المجتمع الدولي.

المصدر: "عرب 48" + "أسوشيتد برس"