وانطلقت الحملة الانتخابية يوم 20 مايو الماضي ودامت 20 يوما، حيث جرت ضمن الضوابط التي حددها القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، الذي ينص في مادته الـ"73" على أنه "باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 95 من الدستور، تكون الحملة الانتخابية مفتوحة قبل ثلاثة وعشرين يوما من تاريخ الاقتراع، وتنتهي قبل ثلاثة أيام من تاريخ الاقتراع"، إذ أنه باختتام الفترة القانونية للحملة الانتخابية، تبدأ بعد منتصف ليلة اليوم فترة الصمت الانتخابي التي تدوم إلى غاية يوم الاقتراع 12 يونيو الجاري.
هذا ونصت المادة "74" من قانون الانتخابات على أنه "لا يمكن أيا كان مهما كانت الوسيلة وبأي شكل كان، أن يقوم بالحملة خارج الفترة المنصوص عليها، كما تنص المادة 81 من ذات القانون على أنه "يمنع نشر وبث سبر الآراء واستطلاع نوايا الناخبين قبل اثنتين وسبعين ساعة من تاريخ الاقتراع على التراب الوطني، وخمسة أيام قبل تاريخ الاقتراع بالنسبة للجالية المقيمة بالخارج".
في سياق متصل، وفي إطار الحديث عن الانتخابات، رأى الخبير الدستوري، رشيد لوراري، عبر برنامج "ضيف الصباح"، أن "نسبة المشاركة في التشريعيات المزمع إجراؤها في 12 يونيو الجاري ستتجاوز 50% لمجموعة من الأسباب"، مشيرا إلى أن هذه الأسباب هي:
"1– سحب 7 ملايين استمارة لجمع التوقيعات، وهو ما معناه وجود 7 ملايين ناخب مضمون، ومعه شخص آخر من نفس العائلة، أي مشاركة حوالي 14 مليون ناخب.
2- وجود إقبال كبير للشباب على الترشح، وهو ما يمكن أن يرفع من نسبة المشاركة في هذه التشريعيات، وأن 100% من الشباب المرشح جامعي سواء دكاترة أو حاملي شهادات عليا".
المصدر: "النهار" الجزائرية