نائب في الكنيست عن حزب منصور عباس: الاتفاق الائتلافي يشمل إلغاء قانون كامينتس وإزالة أسبابه

كشف النائب عن "القائمة العربية الموحدة" في الكنيست الإسرائيلي، وليد طه، تفاصيل الاتفاقات الائتلافية المبرمة بين القائمة برئاسة منصور عباس و"معسكر التغيير".

وذكر طه في حوار مع قناة "هلا" الفضائية، أن "القائمة الموحدة" قررت الانضمام إلى "معسكر التغيير" المعارض لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بسبب وجود مشاكل ملموسة في المجتمع العربي لا يمكن حلها إلا من خلال التأثير السياسي، قائلا: "لسنا سعداء بأن نكون جزءا من أي ائتلاف في دولة إسرائيل لكننا نفعل ذلك كي نخدم شعبنا".

وأشار إلى أن الحزب العربي مطمئن بأن الاتفاق المبرم سيحدث "تغييرا نوعيا في وضعية المواطن العربي" في إسرائيل.

وردا على سؤال عن عدم طرح قانون كامينتس (وهو يوسع صلاحيات الحكومة في معاقبة المتهمين بـ"البناء غير المشروعة" ويخص بالدرجة الأولى القطاع العربي في إسرائيل) كشرط أساسي لبناء الائتلاف، قال البرلماني: "يمكن الحديث عن إلغاء قانون كامينتس، ونحن ذهبنا أكثر من ذلك ببعيد.. توصلنا إلى صيغة تفاهم لإلغاء أسباب وجود قانون كامينتس".

ولفت النائب إلى أن الاتفاق المبرم يشمل إلغاء الغرامات المفروضة سابقا بموجب هذا القانون، معربا عن سعي "القائمة الموحدة" إلى أن "تتوسع مسطحات البناء في البلدات العربية، وأن يصادق على الخرائط الهيكلية، كي لا يحتاج المواطن العربي إلى بناء بيته بدون ترخيص".

وأشار طه إلى أن الاتفاق الائتلافي المبرم يقضي بالاعتراف بثلاث قرى غير مرخص بها في النقب خلال 45 يوما، مؤكدا أن هناك لجة ستعمل على ترتيب أوراق 10 قرى إضافية للاعتراف بها.

المصدر: RT