وقال تقرير أصدرته اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في البرلمان المصري، حول "مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة جنوب غارب بخليج السويس بمصر"، إن "مصر تسير نحو تأمين إمداداتها من الطاقة من مصادرها الذاتية، بهدف رفع معدلات النمو، وردم الفجوة بين إنتاج المواد البترولية واستهلاكها".
وأيدت اللجنة البرلمانية المشتركة، مشروع القانون المذكور، مشيرة إلى أنه يحقق للدولة المصرية عائدا جيدا، ويفتح مجالا للاستثمارات الجديدة، ويسمح بإعطاء أولوية لتأمين احتياجات السوق المحلية من الزيت والغاز، وغيرها من الإيجابيات.
وتحدث التقرير عن التزام "المؤسسة المصرية العامة للبترول" وشركة "أموكو للزيت مصر" بموجب القانون رقم 60 لسنة 1974 وتعديلاته بالبحث عن البترول وإنتاجه في منطقة تنمية جنوب غارب البحرية بخليج السويس، مشيرا إلى أنه بعد اندماج شركات وحلول "الهيئة المصرية العامة للبترول" محل "المؤسسة المصرية العامة للبترول"، أصبحت شركة "بي بي مصر" هي المقاول في الالتزام.
وقد تقدمت شركة "بي بي مصر" بطلب إلى "الهيئة المصرية العامة للبترول" لمد فترة عقد التنمية بمنطقة جنوب رأس غارب البحرية بخليج السويس لضخ استثمارات جديدة وتنفيذ برنامج لاستكمال أعمال التنمية، وتضمن الطلب حصول هيئة البترول على منحة توقيع تقدر بـ2 مليون دولار وحد أدنى للاستثمارات يبلغ 5 مليون دولار، وتبلغ نسبة استرداد المصروفات 40% كما سيكون نصيب هيئة البترول من زيت وغاز الربح 80%.
ويتعهد المقاول، حسب الاتفاق، بعد اكتشاف بئر تجارية للزيت أو للغاز، أن يقوم بالبحث وتقييم الاكتشاف، وذلك بحفر بئر واحدة أو أكثر، لتقرير ما إذا كان هذا الاكتشاف يستحق تنميته تجاريا، مع الأخذ في الاعتبار الاحتياطات التي يمكن الحصول عليها والإنتاج وخطوط الأنابيب والتجهيزات المطلوبة والأسعار المقدرة للبترول وكافة العوامل الفنية والاقتصادية الأخرى المتعلقة بالموضوع، على أن يقوم المقاول بإخطار الهيئة بالاكتشاف التجاري في مدد حددها الاتفاق.
المصدر: اليوم السابع