وأفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بأن هذا القرار جاء بطلب من النائب العام الإسرائيلي أفيخاي مندلبليت الذي لجأ إلى المحكمة بطلب منحه فترة أسبوعين لدراسة إمكانية الانضمام كطرف إلى القضية المدوية.
وأمهلت المحكمة مندلبليت حتى الثامن من يونيو لدراسة المسألة، ما يعني أن عمليات الإخلاء القسري التي تهدد أكثر من 70 فلسطينيا في الحي وقد وافقت عليها محاكم أدنى مستوى لن تنفذ خلال هذه الفترة.
وبموجب تلك العمليات، إن نفذت، سيتم تسليم المنازل التي يقيم فيها هؤلاء الفلسطينيون إلى إسرائيليين منتمين لليمين المتطرف، بدعوى أنها بنيت على أرض كانت قبل قيام إسرائيل عام 1948 ملكية لجماعات دينية يهودية.
وتم إقرار هذه العمليات بموجب قانون إسرائيلي تم تبنيه عام 1970، وأثار هذا الموضوع ردود أفعال وإدانات دولية واسعة وساهم في التصعيد القائم في القدس.
المصدر: تايمز أوف إسرائيل