واحتشد نحو 70 محتجا أمام قصر العدل في بيروت اليوم الجمعة، حيث أحرق بعضهم إطارات سيارات لسد الطرق، ورفع آخرون صور أقاربهم المتوفين.
ووجه القاضي فادي صوان اتهامات الإهمال في ديسمبر لثلاثة وزراء سابقين ورئيس حكومة تصريف الأعمال لكن المسؤولين الأربعة رفضوا استجوابهم كمشتبه بهم واتهموا القاضي بتجاوز سلطاته.
واستبعدت محكمة النقض صوان من التحقيق بناء على طلب وزيرين سابقين وجه لهما الاتهام.
واستشهدت نسخة من قرار المحكمة "بارتياب مشروع" في حيادية صوان لأن منزله تضرر في الانفجار الذي دمر معظم أحياء العاصمة.
من جهته، قال مهند الحاج علي الباحث بمعهد كارنيجي الشرق الأوسط: "لا أحد في الطبقة السياسية يرغب في تحقيق كهذا".
وأضاف أن ذلك سيفتح المجال لمتاعب كبيرة و"قد اعتاد السياسيون هؤلاء على الإفلات من جرائم كبيرة منذ الحرب الأهلية اللبنانية... القضاء أحد أكثر المؤسسات غير الموثوق فيها في الجمهورية".
وقبل استئناف التحقيق سيتعين على وزارة العدل تعيين قاض جديد للإشراف عليه، وسيحتاج القاضي الجديد أيضا لموافقة مجلس القضاء الأعلى مما سيعيد العملية برمتها إلى الوراء.
ويرى البعض استبعاد القاضي ضربة للقضية لكن المحلل اللبناني سركيس نعوم لا يرى أن التحقيق المحلي سيقود إلى أي نتائج حقيقية.
وقال نعوم: "دولتنا أصبحت دولة فاشلة وهو ما يعني منظمات أمن فاشلة ومؤسسات فاشلة، وقضاء فاشل، والفشل في كل شيء لذلك لم اعتقد مطلقا أن القاضي صوان سيصل إلى أي شيء".
وأظهرت وثائق اطلعت عليها "رويترز" أن الرئيس ورئيس الوزراء تلقيا تحذيرات قبل أكثر من أسبوعين من الانفجار تفيد بأن نترات الأمونيوم المخزنة بشكل غير آمن منذ سنوات قد تدمر العاصمة إذا انفجرت.
وتحتجز السلطات حاليا نحو 25 متهما على ذمة التحقيق منهم رئيس مرفأ بيروت ومسؤول الجمارك لكنها لم تحاسب أي ساسة بارزين حتى الآن.
وقال نعوم إن المحتجزين حاليا ليسوا المسؤولين الأساسيين عن الانفجار.
بدورها استبعدت لين معلوف نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية التزام التحقيق بالحياد في ظل تعيين السلطة التنفيذية لقاضي التحقيق.
ولقي 200 شخص حتفهم في انفجار الرابع من أغسطس عندما انفجرت كمية ضخمة من نترات الأمونيوم كانت مخزنة بمرفأ العاصمة لسنوات بشكل غير آمن. كما أدى الانفجار لإصابة آلاف وتدمير أحياء بأكملها.
المصدر: رويترز