ووجه صوان اتهامات في ديسمبر، لثلاثة وزراء سابقين ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، بالإهمال فيما يتعلق بالانفجار الذي وقع في الرابع من أغسطس.
ورفض دياب استجوابه قائلا إن صوان تجاوز نطاق سلطاته.
وقال اثنان من المتهمين الآخرين، هما علي حسن خليل وزير المال السابق، وغازي زعيتر وزير الأشغال العامة السابق، في ديسمبر، إنهما لم يتلقيا إبلاغا رسميا بالاستدعاء للاستجواب كما يقضي البروتوكول.
وكرر الوزيران السابقان أيضا ما قاله دياب، بأن صوان تخطى نطاق سلطاته وطلبا من المحكمة استبعاده من القضية، وهو ما وافقت عليه المحكمة اليوم الخميس.
وكان من المقرر استجواب الوزير السابق الثالث، وهو يوسف فنيانوس، اليوم لكنه قال أيضا إنه لن يحضر الجلسة.
وأخبر المحامي يوسف لحود، الذي يمثل نحو 1400 من ضحايا الانفجار، "رويترز" أن الأمر بات الآن في يد وزير العدل لتعيين قضاة آخرين من أجل التحقيق بموافقة من مجلس القضاء الأعلى.
وفي ذات السياق قالت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم الخميس: "أحال المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري، قرار محكمة التمييز الغرفة السادسة الجزائية المتعلق بنقل ملف انفجار مرفأ بيروت من يد المحقق العدلي القاضي فادي صوان، إلى محقق عدلي آخر يعين وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 360 أ.م.ج، إلى قلم مكتب صوان، وذلك ظهر اليوم بعد صدور القرار في حضور القاضي الخوري ممثلا النيابة العامة التمييزية".
وأضافت "الوكالة الوطنية للإعلام": "وبالتزامن أحال الخوري القرار عينه الى وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال، ماري كلود نجم، ويشار إلى أنه في حال وصول التبليغ إلى صوان، ترفع يده تلقائيا عن متابعة النظر بالدعوى".
وتسبب حريق اندلع في الرابع من أغسطس الماضي داخل أحد مستودعات مرفأ بيروت في انفجار شحنة كبيرة من مادة نترات الأمونيوم كانت متواجدة هناك منذ سنين، ما أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة آلاف آخرين وألحق أضرارا هائلة بالعاصمة اللبنانية.
المصدر: RT + "رويترز" + "الوكالة الوطنية للإعلام"