وقال غوتيرتيش في تقرير رفعه إلى مجلس الأمن أمس الاثنين إنه "تم إحراز تقدم ملموس في تعزيز الحوارات السياسية والأمنية والاقتصادية بين الليبيين والتي سهلتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على مدى الأشهر القليلة الماضية".
وأضاف أن "الانخراط الدولي المستمر في الحوارات الليبية-الليبية التي تيسرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ولد زخما كبيرا... ليدفع بليبيا قدما على طريق السلام والاستقرار والتنمية".
وإذ أقر الأمين العام بأن "الاقتصاد الليبي على شفير الهاوية"، حض "الأطراف الليبية على الحفاظ على عزمهم على إيجاد حل سياسي دائم للنزاع وحل المشاكل الاقتصادية وتحسين الوضع الإنساني".
كما طالب غوتيريش "جميع الأطراف الدولية والإقليمية باحترام بنود اتفاق وقف إطلاق النار" الذي أبرمه طرفا النزاع في 23 أكتوبر والذي ينص على انسحاب كل القوات الأجنبية والمرتزقة من هذا البلد قبل 23 يناير الجاري.
وكانت مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز قالت في مطلع ديسمبر الماضي، إن حوالي 20 ألفا من أفراد "قوات أجنبية و/أو مرتزقة" لا يزالون في ليبيا.
وفي تقريره، شدد غوتيريش على أن "التنفيذ الفوري لاتفاق وقف إطلاق النار "يشمل ضمان مغادرة جميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب ليبيا والامتثال الكامل وغير المشروط لحظر الأسلحة المفروض من قبل مجلس الأمن الدولي" على هذا البلد منذ 2011.
ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا حول ليبيا في 28 يناير، وتعد بريطانيا مشروع قرار يوسع مهام البعثة الأممية في ليبيا لتشمل الإشراف على وقف إطلاق النار ومراقبة انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من هذا البلد.
المصدر: أ ف ب