برلمان البحرين يكشف عن تحرك نيابي ضد "انتهاكات قطرية" بحق الصيادين البحرينيين

كشف محمد السيسي البوعينين رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن بالبرلمان البحريني، عن تحرك نيابي حول استهداف السلطات القطرية للصيادين البحرينيين في المياه الإقليمية للمملكة.

وحسب وكالة أنباء البحرين الرسمية فإن هذا التحرك يأتي "بعد الكشف عن سلسلة من الانتهاكات والاعتداءات التي تمارسها السلطات القطرية" بحق البحارة البحرينيين داخل الحدود البحرية البحرينية والتي وثقها الفيلم الوثائقي "سهام الغدر".

إقرأ المزيد

قطر تحتجز قارب صيد تابع للبحرين في مياهها وتحيل طاقمه للنيابة

وقال محمد السيسي البوعينين إن "السياسة العدائية" التي تنتهجها السلطات القطرية تجاه مملكة البحرين وشعبها هدفها "خلق حالة من الابتزاز والاستفزاز السياسي من خلال الاعتداء على الصيادين البحرينيين في مياه البحرين الإقليمية".

وأضاف البوعينين "أن السلطات القطرية تتعمد حبسهم لمدة طويلة دون محاكمة واتخاذ إجراءات تعسفية بحقهم ومصادرة قواربهم ومعداتهم وقطع مصدر رزقهم الوحيد، فضلا عن الصيادين الذين تعرضوا للإصابات بالطلق الناري المتعمد أو من لقوا حتفهم على أيدي السلطات القطرية التي تتعمد الاصطدام بقواربهم بواسطة قوارب الدوريات القطرية التي تمارس القرصنة البحرية على سفن الصيد البحرينية وتخترق مياه البحرين الإقليمية دون أن تحمل علم أو هوية واضحة"، حسب ما جاء على لسانه.

وأوضح أن "هذا التحرك النيابي يأتي في إطار الدفاع عن حقوق الصيادين البحرينيين ومطالباتهم بوضع حد للممارسات الاستفزازية الخطيرة التي ترتكبها السلطات القطرية بحقهم في المياه الإقليمية لمملكة البحرين، وما تعرضوا له من أضرار وإنتهاكات جسيمة أثناء مزاولة الصيد والتي تستدعي محاسبة مرتكبيها كونها جرائم تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان وتجرمها القوانين والمواثيق الدولية، مشيرا إلى أن هذا التحرك سيشمل حصر جميع الأضرار وحالات الانتهاكات التي تعرض لها الصيادين البحرينيين في مياه البحرين الإقليمية من قبل السلطات القطرية".

وأشار رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب إلى أن "هذا التحرك النيابي يهدف إلى إعداد ملف شامل حول الانتهاكات بحق الصيادين البحرينيين والذي سوف يحال إلى السلطة التنفيذية لتقديمه إلى الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية".

ولم يستبعد المهندس السيسي البوعينين التوجه للمحاكم والهيئات الدولية "لمحاسبة المتورطين في تلك الانتهاكات وتعويض الصيادين عن الأضرار".