50 خبر

تاريخ النشر: 08.08.2020 | 13:12 GMT

"قانون حماية وإدارة أموال الغائب" في الشمال السوري .. هل هو اعتداء على الملكية الخاصة؟

تتوالى الانتقادات للقانون الذي أصدرته "الإدارة الذاتية" في شمال سوريا منذ أيام باسم قانون "حماية وإدارة أملاك الغائب"، وسط غياب لأي موقف حكومي سوري.

بعض المحامين المقيمين داخل المناطق الخاضعة للإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا اكتفوا بإبداء التحفظات على القانون، دون رغبة بالحديث، ووصف بعضهم القانون بأنه "نوع من الاستيلاء على أملاك المغتربين"، بينما رأى آخرون أن من المبالغة استخدام هذا الوصف، إلا أنهم أشاروا إلى أن القانون يشكل "اعتداء على حرية التصرف بالأملاك الخاصة" التي تكفلها كل الدساتير.

حماية وإدارة أم استثمار؟

وينص القانون على تشكيل لجنة لحماية أملاك الغائب، ويشمل كل من غادر سوريا مدة سنة أو أكثر "بقصد الإقامة الدائمة"، ويعرف القانون الغائب بأنه "كل من يحمل الجنسية السورية أو ما في حكمها ويقيم إقامة دائمة خارج حدود سوريا، ولا يقيم أحد من أقاربه من الدرجة الأولى أو الثانية في سوريا.
وتقوم اللجنة بإدارة (استثمار) أملاكه طيلة فترة غيابه، ويفقد الغائب حقه في ريع أملاكه "دون المساس بأصل الحق".

ويخص القانون السريان والآشوريين والأرمن بمعاملة خاصة إذ تقوم لجنة ممثلة عنهم بإدارة أملاكهم.

المحامي فاضل قرموتي يقول لـ RT إن القانون يتعارض مع العقد الاجتماعي الذي أصدرته الإدارة الذاتية نفسها، فالملكية الخاصة مصانة في ذلك العقد ولا يجوز التعدي أو الاستيلاء عليها، أو التعرض للمالك في كيفية إدارتها واستثمارها.

ويشير قرموتي إلى أنه من المبالغة وصف القانون بأنه استيلاء على الأملاك، إلا أنه يحد من حرية التصرف، لا يوجد ما يبيح للدولة أن تشارك أحدا في استثمار أمواله، ولا يجوز "استملاك الأملاك الخاصة للصالح العام إلا بقانون، وبتعويض عادل للمالك"، ويقول إن وضع اليد على أملاك المغترب بقصد الحماية والاستثمار وغيرها، وحرمانه من ريعها أيضا في حال تخلفه أو تخلف ذويه عن الحضور خلال سنة هو "تعد صارخ على حق مصان في كافة الشرائع الدينية، والاجتماعية، والوضعية".

ويضيف قرموتي إن "القانون يلغي حقا طبيعيا للمواطن، وهو الحق بتوكيل الغير في إدارة واستثمار أمواله"، ويقول "إن كانت الغاية من القانون حماية أملاك المواطنين المغتربين فإن القانون المدني السوري يمكن اعتماده، باعتبار أن الإدارة الذاتية تخص جزءا من الجغرافية السورية"، ويصف ذلك القانون بأنه غير سياسي "ويتضمن عدة وسائل قانونية لحماية الأملاك الخاصة والعامة"
ويقول قرموتي إن القانون وما يتفرع عنه من تشكيل لجنة وقيمين على إدارة الأملاك "هو طعن بصدقية القضاء وهيئة العدالة، وقدرتها على صيانة حقوق الناس، وإحقاق الحقوق، وتطبيق العدالة، وهذه سابقة لم تحدث في أكثر الدول تخلفا".

وحول أبعاد القانون، يقول قرموتي إنه وبعد جيل أو جيلين يمكن أن يؤدي تطبيق القانون، ولو بشكل غير مباشر، إلى إحداث نوع من التغيير الديموغرافي حتى وإن كان غير مقصود، "فأبناء المغتربين إذا لم يجدوا بيتا في بلدهم يعودون إليه ولو زيارة، فمن المحتمل أن تنقطع زياراتهم إلى البلاد".
ويضيف أن الجانب الآخر في أبعاده وهو الاقتصادي فإنه ليس صحيحا ما يقوله بعض المنتمين للإدراة الذاتية من أنهم يحاولون الحد من ارتفاع أسعار العقارات، "فأي مغترب لن يسعى إلى الاستثمار في بلده بعد تطبيق هذا القانون، إذ تنعدم الثقة، وسيشتري في بلد آخر".

ويشير قرموتي إلى أن المشكلة في القانون هو أنه يحدد مهلة للمغترب، علما أن الوسائل المتاحة للمغتربين في هذا القانون للحضور، وتقديم الاعتراضات أمام اللجنة المعنية هي وسائل تعجيزية، وشبه مستحيلة في ظل ظروف الإقامة في دول الاغتراب، والإجراءات المطبقة في ظل انتشار وباء كورونا، وبالتالي فإن قرموتي يرى أن "تطبيق هذا القانون هو وسيلة لحمل المغتربين على بيع أملاكهم في الوطن، وفي حال العجز عن الحضور سيكون القانون وسيلة لمصادرة الأملاك، وليس ادارة، ولا استثمار، كما هو وارد في طيات القانون"

ردود أخرى
بعض المحامين المقيمين داخل المناطق الخاضعة للإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا اكتفوا بإبداء التحفظات على القانون دون رغبة بالحديث، بينما قال أحد محامي الرقة لـ RT إن القانون يهدف إلى الاستيلاء على أملاك بعض من تركوا البلاد ولا يقدرون على العودة، وذلك عن طريق استثمار تلك الأملاك، وتساءل إن كان تعبير "الغائب" يقصد به المقيم خارج سوريا، وهل يعد المقيم داخل سيطرة الدولة السورية وخارج حدود سيطرة الإدارة الذاتية، غائبا؟.

الكاتب السوري الكردي مسعود عكو أشار أيضا إلى العقد الاجتماعي الذي أقرته الإدارة الذاتية والذي يؤكد على أن "حق الملكية الخاصة مصانة بشكل لا يتعارض مع المصلحة العامة وينظم بقانون"، ويقول في صفحته الشخصية في فيسبوك إن "قانون أملاك الغائب مخالف أساسا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ولمواد العقد الاجتماعي".

ويتساءل: "كيف يمكن إصدار قانون مخالف للقانون الأساسي العام للإدارة؟ خاصة أن بقاء الأملاك على الواضع الراهن لا يتعارض مع المصلحة العامة".

المصدر: RT

أسامة يونس