وشدد وزير الخارجية في حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، محمد عبد الله الحضرمي، في سلسلة تغريدات نشرت على حساب الوزارة على موقع "تويتر"، على أن "ميليشيات" تابعة للمجلس الانتقالي أقدمت على هذه الخطوة "في استمرار لتمردها المسلح وانتهاج أساليب العصابات"، لافتا إلى أن تلك الأموال كانت مخصصة إلى البنك المركزي اليمني.
وتابع: "استمرار الانتقالي في هذه الممارسات والانتهاكات بما فيها رفضه التراجع عن إعلانه بما يسمى “الإدارة الذاتية” يثبت بما لا يدع مجالا للشك أنه تنصل بشكل كامل من اتفاق الرياض مما يهدد بفشله تماما، وأنه لا يزال مصرا على تعطيل مؤسسات الدولة والبنك المركزي في عدن".
وذكر الحضرمي أن الحكومة اليمنية المعترف بها تنتظر من السلطات السعودية كالجهة الضامنة في اتفاق الرياض اتخاذ "موقف واضح وصحيح" إزاء هذا الحادث، مشيرا إلى أن حكومة هادي "تشدد على حقها الدستوري وعلى قدرتها في التصدي لهذا التمرد بكل الوسائل المشروعة عسكريا وسياسيا وقانونيا وبكل حزم".
ولفت الوزير إلى أن المجلس الانتقالي سيظل مجرد "ميليشيا مسلحة خارجة عن إطار الدولة" ما لم ينفذ اتفاق الرياض، داعيا المجتمع الدولي إلى اعتبار المجلس "فاقدا لأي شرعية" في ظل التطورات الأخيرة.
ولا يزال التوتر مستمرا في جنوب اليمن منذ العام الماضي، عندما بسطت قوات "المجلس الانتقالي" سيطرتها على عدن ومناطق أخرى من البلاد.
وتدخلت الإمارات المؤيدة للمجلس في الصراع وشنت غارات على قوات تابعة لحكومة هادي.
وتمكنت دول التحالف العربي الذي تقوده السعودية من إنهاء النزاع من خلال إبرام "اتفاق الرياض"، لكن التوتر لا يزال مستمرا في المنطقة، مع وقوع حوادث واستئناف القتال بين حكومة هادي والمجلس من حين إلى آخر.
وشهد الوضع في جنوب اليمن تصعيدا جديدا أواخر أبريل الماضي عندما أعلن المجلس الانتقالي حالة الطوارئ وفرض نظام الحكم الذاتي في كافة محافظات الجنوب، في خطوة وصفتها حكومة هادي بـ"تمرد".
المصدر: RT