السودان.. اتفاق مع الحركات المسلحة على توقيع اتفاق سلام بالأحرف الأولى

اتفقت السلطات الانتقالية في السودان والحركات المسلحة يوم الاثنين، على التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق سلام يوم 20 يونيو المقبل.

وبحسب بيان لمجلس السيادة الانتقالي السوداني، عقد الوفد الحكومي لمفاوضات السلام برئاسة عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، جلسة مفاوضات عبر الفيديو كونفرنس، مع "الجبهة الثورية"، حول القضايا القومية.

وعقب الجلسة، أوضح عضو مجلس السيادة الناطق الرسمي باسم الوفد الحكومي المفاوض، محمد حسن عثمان التعايشي، أن "هناك توافق على أن يتم التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق السلام الشامل مع (الجبهة الثورية) بحلول العشرين من يونيو المقبل".

وأشار عضو مجلس السيادة إلى أن جلسة اليوم خصصت لمناقشة "القضايا القومية والاتفاق حولها خلال ثلاثة أيام، وأن منهج الوفد الحكومي طيلة مفاوضات السلام ركز على معالجة قضايا الحرب والسلام في السودان على مستويين، الأول مظاهر الأزمة في مناطق النزاع في دارفور والمنطقتين وشرق السودان والتي سميت بالمسارات، وقضايا الحرب المرتبطة بالقضايا المركزية بين كل مناطق السودان".

ولفت التعايشي إلى أن القضايا القومية تشمل أسس بناء الدولة، وبناء العدالة والمساواة والحرية وبناء عقد اجتماعي لجميع السودانيين على أساس المواطنة إلى جانب المشاركة العادلة والفاعلة لجميع شركاء الثورة والجماعات الوطنية المختلفة، كما تشمل قضايا إقامة مؤتمر دستوري لصناعة الدستور، ينتهي بعقد مؤتمر عام، وكذلك قضايا نظام الحكم ومعايير قسمة الثروة والموارد الطبيعية والمؤسسات التي تتولى هذه المهام.

عقد الوفد الحكومي لمفاوضات السلام برئاسة عضو مجلس السيادة الفريق اول ركن شمس الدين كباشي جلسة مفاوضات مع الجبهة الثورية حول القضايا القومية عبر الفيديو كونفرنس بفندق السلام روتانا.
وأكد الوفد الحكومي خلال الجلسة ،حرصه واصراره على تحقيق السلام بوصفه الهدف الاستراتيجي الأول لمؤسسات pic.twitter.com/95UEwaChAN
— مجلس السيادة الإنتقالي - السودان (@TSC_SUDAN) May 18, 2020

جدير بالذكر أن الحكومة الانتقالية السودانية تجري مفاوضات لتحقيق السلام الشامل في السودان والتي ترعاها دولة جنوب السودان مع عدة مسارات من أبرزها دافور والمنطقتين والنيل الأزرق وجنوب كردفان ومسار الشرق.

ويذكر أن الحرب الأهلية في دارفور التي نشبت منذ العام 2003 خلفت قرابة 300 ألف قتيل وسببت هجرة ما يزيد عن 2 مليون من سكان دارفور إلى داخل وخارج حدود السودان.

وأعلن المجلس السيادي الانتقالي بالسودان، في فبراير الماضي، مع وفد مسار دارفور، الاتفاق على مبدأ تسليم جميع الملاحقين دوليا في جرائم حرب بإقليم دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية.

المصدر: وكالات