وأعرب ماس، قبيل اجتماع لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم الخميس، عن قناعته بأن تصرفات تلك الدول لن تبقى بدون رد، قائلا: "أنا على قناعة بأنه ستكون هناك عواقب للذين يواصلون خرق حظر تصدير السلاح اليوم".
وأوضح الوزير الألماني، أن مشاورات ستجري داخل الاتحاد الأوروبي بهدف بحث طرق معاقبة الأطراف التي سيثبت تورطها في هذه الانتهاكات المتواصلة.
وكان الاتحاد الأوروبي قد اتفق في وقت سابق من الشهر الجاري على استئناف عمل بعثته العسكرية البحرية في المتوسط مع التركيز على دعم تطبيق الحظر الأممي القائم منذ 2011.
وسبق أن جددت 16 دولة ومنظمات دولية كبرى في المؤتمر الدولي بشأن التسوية الليبية الذي استضافته برلين في يناير التزامها بهذا الحظر، على خلفية الصراع المتواصل منذ أبريل الماضي في ليبيا بين قوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليا و"الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر.
المصدر: DW