70 خبر

تاريخ النشر: 17.12.2019 | 19:48 GMT

"هيومن رايتس": على إسرائيل احترام حقوق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة

قالت منظمة "هيومن رايتسووتش" إن "إسرائيل واصلت استخدام القوانين العسكرية التي كان من المفترض أن تكون لأسابيع أو أشهر بعد احتلال الأراضي الفلسطينية عام 1967 على مدار 52 عاما".

إقرأ المزيد

الحصار الإسرائيلي وراء أزمات قطاع غزة

وأضافت المنظمة في تقرير لها، اليوم الثلاثاء، بعنوان: "بلا حقوق منذ الولادة" أنه على إسرائيل أن تمنح الفلسطينيين في الضفة الغربية حماية الحقوق.

وقال المسؤول في المنظمة، عمر شاكر، والذي طردته إسرائيل الشهر الماضي بسبب اتهامه بدعم مقاطعة دولية مؤيدة للفلسطينيين، إن "إسرائيل خلال 52 سنة من احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة تواصل مخالفة القانون الدولي".

وأضاف في تصريحات له في مؤتمر صحفي عقدته المنظمة في القدس أن "إسرائيل واصلت وضع العراقيل أمام حصول الفلسطينيين على حقوقهم الأساسية بعد 52 عاما من الاحتلال العسكري".

وفي هذا السياق، قالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، سارة ليا ويتسن، في "هيومن رايتس"، خلال المؤتمر الصحفي، إن "جهود إسرائيل لتبرير حرمان الفلسطينيين من الحماية الأساسية للحقوق المدنية لأكثر من نصف قرن بناء على مقتضيات احتلالها العسكري المطول لم تعد تنطلي على أحد".

وأضافت أنه "بالنظر إلى سيطرة إسرائيل طويلة الأجل على الفلسطينيين، ينبغي لها على الأقل أن تسمح لهم بممارسة نفس الحقوق التي تمنحها لمواطنيها".

ويتضمن تقرير المنظمة "29 مقابلة، شملت بشكل أساسي محتجزين سابقين ومحامين مثلوهم، وراجعت لوائح اتهام وقرارات محاكم عسكرية، ونظرت في ثماني حالات توضيحية لنشطاء وصحفيين وفلسطينيين آخرين احتجزوا بموجب أوامر إسرائيلية تقييدية في السنوات الخمس الماضية".

بعد 52 عاما، لا يمكن لـ #إسرائيل أن تعلق حقوق الفلسطينيين تحت مبررات قانون الاحتلال. طالما استمرت سيطرتها، عليها أن تسمح لهم على الأقل بممارسة الحقوق نفسها التي تمنحها لمواطنيها + حمايتهم كشعب تحت الاحتلال. تقرير @hrw_ar الجديد: https://t.co/rpPVyaDW3P pic.twitter.com/O25LqSZgxX
— هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) 17 декабря 2019 г.

وذكر التقرير أن "الأوامر العسكرية تفرض عقوبات بالسجن تصل إلى عشر سنوات على المدنيين الذين أدانتهم المحاكم العسكرية بسبب التأثير على رأي الجمهور بشكل يمس سلامة الجمهور أو النظام العام".

وأضاف التقرير: "كما يمكن فرض عقوبة بالسجن لعشر سنوات على الفلسطينيين الذين يشاركون في تجمع فيه أكثر من عشرة أشخاص دون تصريح عسكري بشأن أي موضوع يمكن تفسيره كسياسي أو إذا كانوا يحملون أعلاما أو رموزا سياسية دون إذن عسكري".

ويوضح التقرير أن "القانون العسكري الإسرائيلي الساري منذ 52 عاما يمنع الفلسطينيين في الضفة الغربية من الحريات الأساسية مثل التلويح بالأعلام، والاحتجاج السلمي على الاحتلال".

ويضيف: "تمنح هذه الأوامر الجيش الضوء الأخضر لمقاضاة أي شخص ينشط سياسيا أو يتحدث أو حتى ينشر الأخبار بطرق تزعج الجيش".

كما يطالب التقرير إسرائيل "بقبول تطبيق القانون والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان على الأراضي الفلسطينية المحتلة" داعيا الدول والمنظمات الدولية إلى "مطالبة إسرائيل بأن تمنح الفلسطينيين الحماية الكاملة لجميع حقوقهم".

المصدر: رويترز