"منظمة التحرير الفلسطينية": توطين اللاجئين مجرد أوهام أمريكية

وأضاف أبو هولي أن نقل صلاحيات "الأونروا" إلى الدول المضيفة، أيضا مجرد أوهام لا مكان لها بين الدول العربية المضيفة التي أجمعت على رفض التوطين والحلول التي تخرج عن قرارات الأمم المتحدة.

وجاءت تصريحات عضو اللجنة التنفيذية لـ "منظمة التحرير الفلسطينية" خلال كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الدورة 102 لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة، التي عقدت في العاصمة المصرية القاهرة صباح اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وأكد رئيس دائرة شؤون اللاجئين على تمسك منظمة التحرير الفلسطينية بالقرار 194 كحل عادل وشامل لقضية اللاجئين، ورفض التوطين والوطن البديل.

وجدد أبو هولي تأكيده على رفض القيادة الفلسطينية و"منظمة التحرير الفلسطينية" لـ"صفقة القرن"، لافتا إلى أن ما تطرحه الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية لا يعبر عن تسوية سياسية تستند إلى قرارات الأمم المتحدة، بل عن مخطط تآمري لتصفية القضية الفلسطينية من خلال تحويلها من قضية سياسية لشعب يرزح تحت نير الاحتلال يتطلع إلى الحرية والاستقلال والدولة، إلى قضية إنسانية إغاثية ومشاريع اقتصادية.

وتطرق المسؤول الفلسطيني إلى ممارسات حكومة الاحتلال الإسرائيلية وتماديها في تصعيد عدوانها عبر الاعتداءات على المواطنين وحملة الاعتقالات اليومية، وهدم المنازل وشق الطريق الالتفافية ومصادرة الأراضي وتوسيع بناء المستوطنات والممارسات العنصرية والترحيل القسري في قرى النقب والقرى الحدودية في الأغوار، أو تلك القريبة من المستوطنات والجدار والأحياء العربية والتجمعات البدوية في مناطق القدس الشرقية وأريحا، في مسعى لإنهاء الوجود الفلسطيني وتقويض حل الدولتين وتكريس الاحتلال والاستيطان، في تحد للإرادة الشرعية ولقرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القرار 2334 بما يشكله هذا النهج المتطرف من أخطار كبرى على مستقبل المنطقة واستقرارها.

وطالب أبو هولي بضرورة أن تضع الدول العربية قرار "قمة تونس" بتفعيل شبكة أمان مالية بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي شهريا موضع التنفيذ، لمواجهة الضغوط السياسية والمالية التي تتعرض لها القيادة الفلسطينية ودعم قرارات القيادة الفلسطينية و"منظمة التحرير الفلسطينية" ومواقفها الثابتة في رفض "صفقة القرن" الأمريكية، ودعم خطوات القيادة الفلسطينية القادمة لعقد مؤتمر دولي للسلام متعدد الأطراف مبني على قرارات الشرعية الدولية والانفكاك التدريجي من الاتفاقيات والتبيعة الاقتصادية مع إسرائيل، وملاحقة حكومة تل أبيب ومقاضاتها على سرقة الأموال والجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني.

ولفت عضو اللجنة التنفيذية لـ "منظمة التحرير الفلسطينية" إلى أن شهر سبتمبر المقبل، سيشهد سلسلة اجتماعات تبدأ باجتماع للدول المانحة للـ"أونروا" على المستوى الوزاري في نيويورك، واجتماع آخر في نيويورك للـ "مجموعة 77 + الصين" برئاسة فلسطين، بالإضافة إلى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبين أن هذه الاجتماعات ستكون بمثابة منصات مهمة ذات تأثير، يجب استثمارها لحشد الدعم السياسي والمالي لسد العجز المالي في ميزانية الـ"أونروا"، والذي يقدر بـ 211 مليون دولار وتأمين التمويل المستدام للمنظمة ولضمان تجديد تفويض ولاية عملها حسب "القرار 302" بأغلبية مطلقة في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ناصر حاتم

المصدر: RT